قال صفوت عبدالغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن الحديث عن المصالحة الوطنية أصبح «بلا قيمة»، مُضيفًا أن «العسكر» يضعون شروط «إذعان» للإسلاميين مقابل السماح لهم بالمشاركة في العملية السياسية، وطالب «تحالف دعم الشرعية» بألا ينشغل «بصياغة المبادرات والخلاف حول تفصيلاتها».
وأضاف «عبدالغني»، المتواجد في قطر حاليًا، في صفحته على «فيس بوك»، الجمعة: «كل المفاوضات العلنية والسرية، المباشرة أو عبر الوساطات لا تنقل عن العسكر إلا شروط إذعان تتمثل في: وجوب الاعتراف بثورة ٣٠ يونيو، وضرورة القبول التام بخارطة الطريق، وحتمية إنهاء الاحتجاجات والفعاليات السلمية، ولزوم الاعتذار عن الجرائم التى ارتكبها الإخوان فى حق مصر.. كل ذلك نظير السماح بمشاركة الإسلاميين في العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية وهي مشاركة محكومة قطعًا بترسانة قوانين وحزمة تدابير تحصر الإسلاميين في دائرة ضيقة للغاية لا يستطيعون منها فكاكًا».
واعتبر أن «العسكر طالما أنهم متروكون لاختياراتهم فهم بكل تأكيد لن يتراجعوا عن عقائدهم وسياساتهم التي تحكم تعاملهم مع الإسلاميين ولن يعيدوا النظر فيها إلا في حالة الضرورة القصوى»، موضحًا أن «الضرورة حسب ما عبر عنه بعض المراقبين والمتابعين للشأن العام في مصر لها مصدران، الأول هو ضغط الشارع، والثاني (ضغط الأزمة)، بعبارة أخرى: إما ثورة شعبية عارمة تجتاح البلاد أو انهيار اقتصادى وسياسي للدولة المصرية».
وتابع: «لذلك نصيحتي الواجبة للتحالف الوطني لدعم الشرعية هى: لا تشغلوا أنفسكم بصياغة المبادارات السياسية أو بالخلاف حول تفصيلاتها فهو أمر في اعتقادى أصبح بلا قيمة أو معنى وهو ترف يجب الترفع عنه اللهم إلا اذا كان الهدف هو ضرورة البحث عن تواجد ديكوري شكلي للإسلاميين في الحياة السياسية والدعوية والفكرية والاجتماعية، ولكن إذا لم يكن هذا هدفكم فيجب عليكم أن تشغلوا أنفسكم بتغيير عقيدة العسكر وسياساتهم تجاه الإسلاميين».
وقال القيادي في الجماعة الإسلامية إنه «لا مجال للتشكيك في أن التحالف الوطني لدعم الشرعية لديه رغبة صادقة وحقيقية في حل الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد (حلا سياسيا) وقبول (مصالحة وطنية شاملة) تقوم على (مبادئ الحق والعدل والشرعية) وأزعم أن ثمة إجماعا داخل التحالف الوطني على تلك الحقيقة مع ضرورة الاعتراف الكامل بوجود خلاف بين مكونات التحالف حول بعض التفصيلات الدقيقة لذلك الحل السياسي أزعم أيضًا أنه يمكن حسمه وإنهاؤه داخل التحالف إذا كانت هناك رغبة حقيقية وصادقة لدى العسكر لقبول ذلك الحل السياسي».
واستدرك «ومع ذلك فإننى ومنذ اللحظات الأولى للانقلاب أعتقد اعتقادا جازمًا أن العسكر الحاليين لا توجد لديهم تلك الرغبة أو الاستعداد لقبول ذلك الحل السياسي أو المصالحة الوطنية، موضحًا «العسكر يتعاملون مع الإسلاميين بمنطق العدو وليس بمنطق الخصم السياسي وهم لا يعرفون مع العدو غير الإبادة والاستئصال ويعتبرون الحوار معهم مضيعة للوقت وأنه غير مضطر للجلوس معهم ابتداء وإن اضطر لذلك فهو تفاوض ليس من باب المصالحة وحل الأزمة وإنما لمعرفة كيف يفكر الإسلاميون وفيم يخططون وإلى أي مدى سيصلون».
وذكر أن «العسكر في مصر لا يقبلون نهائيا ولا يمكن أن يسمحوا بوصول الإسلاميين إلى السلطة»، معتبرًا أن «لا يصح لأحد أن يحتج هنا بوصول د. مرسي (الرئيس المعزول محمد مرسي) للرئاسة حيث اضطر العسكر لذلك مؤقتا بعد تهديد أحد القضاة الشرفاء في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكشف التزييف والتزوير لو أعلنت اللجنة فوز شفيق حسب ما كان مخططًا له فلم يهتم العسكر حينها كثيرًا بإعلان فوز د. مرسي حيث كان مخطط الانقلاب عليه مرتبا ومعدًا له بإحكام وعناية».
