أدوية
أعلن سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، عن اتخاذ عدة خطوات لزيادة التبادل التجاري مع ليبيا و تذليل عقبات التصدير إليها، مشيرا إلى انتهاء الجانب الليبي من اختيار أعضاء الجانب الليبي بمجلس إدارة الغرفة المصرية الليبية التجارية المجمدة منذ عام 2007، تمهيدا لعقد أول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وقال إنه سيتم إعداد مذكرة بأسماء شركات الأدوية الراغبة في التصدير للسوق الليبية ليتم ترتيب استقدام لجان اعتماد ليبية لزيارة المصانع المصرية لاعتمادها لدى وزارة الصحة الليبية .
وقال خلال اجتماع مع الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية، إنه تمت مناقشة معوقات التصدير التي تتضمن تأخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين ، وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع علي جانبي الحدود وتعدد أسعار صرف العملة الليبية وصعوبة الإفراج الجمركي.
وأشار عبدالله إلى الاتفاق على تسهيل إجراءات التأشيرة للدخول إلى ليبيا من خلال تولي الغرف التجارية والمجالس التصديرية إصدار خطابات تزكية لرجال الأعمال من أعضائها يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، مشيرا إلى أن هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التأشيرات لزيارة المملكة.
من جانبه أوضح عبد الرزاق عوض الملحق التجاري الليبي بالقاهرة أن عمليات استيراد الأدوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة، حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية أو مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيقدم للجانب المصري قائمة بأسماء تلك الشركات.
وحول مشكلة لجان الاعتماد أوضح أن هناك لجنتين الأولى فنية تتبع وزارة الصحة والثانية تختص بالتسعير، لافتا إلى أنه سيخاطب الجهات المسؤولة لسرعة قدوم تلك اللجان وحل المشكلة.
