أصدر الجيش الإسرائيلى أمراً عسكرياً يقضى بإبعاد آلاف الفلسطينيين «المتسللين» إلى الضفة الغربية وذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، أمس، أن الأمر العسكرى سيدخل حيز التنفيذ، الأسبوع الجارى، ويتضمن تقديم الفلسطينيين من خارج مناطق الضفة الغربية للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر سيطبق فى المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا فى قطاع غزة أو ولد أطفالهم فى القطاع، فضلاً عن فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة فى الضفة.
وأضافت أن القرار سيشمل الأجانب الذين تزوجوا من فلسطينيين مشيرة إلى أن مضمون الأمر العسكرى يتصف بالغموض ويستدل منه على أن تعبير «متسللين» سينطبق أيضاً على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطنى دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين سواء كانوا فلسطينيين أو يهوداً.
وقالت الصحيفة: «يسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللاً وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلى لمدة أقصاها 7 سنوات».
وفى أول رد فعل إزاء القرار، أدانت السلطة الفلسطينية هذا الإجراء وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: «ندين بشدة قرار التطهير العرقى الإسرائيلى بإبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قالت إسرائيل إنهم يعيشون فى الضفة الغربية المحتلة دون تصاريح عمل».
وأضاف أن هذا القرار «ينطوى على تطهير عرقى لأبناء القدس وغزة الذين يعيشون فى الضفة ويهدف إلى تدمير كل جهد دولى لإحياء عملية السلام».
