وافقت وزارة الداخلية على صرف 10 ملايين جنيه تعويضات مالية لـ840 معتقلاً من قيادات وأعضاء الجماعات الإسلامية، الذين دخلوا فى صراع مسلح مع الدولة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وحصلوا على أحكام قضائية بالتعويض عن فترات الاعتقال والتعذيب فى إطار تنفيذ الدولة عقود المصالحة التى أبرمتها مع الجماعات الإسلامية، عقب إقرار الأخيرة مراجعات فقهية، استوجبت ترك السلاح والانخراط فى المجتمع.
قالت مصادر قانونية ومن هيئة الدفاع عن المعتقلين، لـ«المصرى اليوم» إن إجمالى المبالغ التى وافقت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية على صرفها للمعتقلين يصل إلى 10 ملايين جنيه يتراوح نصيب كل معتقل منها بين عشرة آلاف و70 ألفاً، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية بدأت الصرف أوائل الأسبوع الجارى.
وأوضحت المصادر أن جهاز مباحث أمن الدولة، بصفته الإدارة التى صدرت بحقها الأحكام التعويضية، هو الذى سيقوم بصرف هذه المبالغ بعد الموافقة على إقرار كل حكم قضائى ومبلغ التعويض من جانب إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية واعتمادها من الوزير.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الداخلية إن الوزارة لديها خطة لصرف جميع الأحكام القضائية، التى حصل عليها معتقلو الجماعات ولا توجد أى نية لعرقلتها. وأوضح المصدر أن جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بصرف هذه الأموال من أجل المشاركة فى إعادة هؤلاء المعتقلين إلى الحياة الطبيعية ومساعدتهم فى إيجاد عيش كريم، والتأكيد على مبدأ المراجعات الفقهية التى قامت بها هذه الجماعات.
