قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم خلال 2013، أن «قوات الأمن المصرية أفلتت من العقوبة على الانتهاكات التي ترتكبها».
ونددت الوزارة بقمع المعارضين في كوبا والصين، وتركيز السلطة في فنزويلا، وعدم إجراء انتخابات حرة في إيران، والوضع «السيئ» لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية و«الانتهاكات الوحشية» في سوريا.
وانتقدت «قمع المجتمع المدني» في أوكرانيا و«استمرار المحاكمات السياسية» في روسيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في خطابه لتقديم التقرير «نؤكد اليوم التزامنا بالوقوف بجانب الكثير الذين يبحثون عن الكرامة وضد من ينكرونها».
وأشار التقرير إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في 20 دولة، خلال 2013، بينها فنزويلا وكوبا، وللمرة الأولى الإكوادور.
وقال «كيري»: «سنواصل دعم من ليس لديهم صوت في فنزويلا حيث تقع اشتباكات بين الحكومة والمتظاهرين السلميين بنشر قوات في الشوارع وسجن طلاب».
وأضاف: «حل المشكلات في فنزويلا لن يتم عبر العنف، بل الحوار»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسابيع.
وندد التقرير بان الحكومة في كوبا لجأت إلى «تهديدات وترويع وعنف خارج الإطار القضائي»، وسبل أخرى لمنع حريات التعبير والتجمع بجانب الاعتقالات المؤقتة «دون تبرير قانوني».
وفي سوريا، أوضح «كيري» أن نظام الرئيس بشار الأسد «ارتكب انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، في 2013، بهجمات منهجية على مدنيين واستخدام التعذيب وغاز (السارين) وارتكاب مذابح ومنع مساعدات انسانية».
وذكرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أوزرا زيا، ، أن «إيران شهدت تحسنًا طفيفًا لحقوق الإنسان في ظل الحكومة الجديدة لحسن روحاني الذي وصل للسلطة في أغسطس 2013».
وأوضح التقرير أن «الانتخابات التي فاز فيها (روحاني) لم تكن حرة أو نزيهة وأن انعدام سلطة قضائية مستقلة في إيران وضع قيود على حريات التجمع والتعبير والصحافة والديانة».
وأشار إلى أن «الصين واصلت قمعها لنشطاء حقوق إنسان وزادت قمعها في مناطق عرقيات التبت واليوجور وواصلت الحد من حريات التعبير والديانة والشراكة والتجمع».
ويستخدم التقرير كدليل لتقرير نواب الكونجرس الأمريكي حول المساعدات الخارجية التي تمنح لكل بلد.
