علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان أرجأت افتتاح محور صفط اللبن، والذى أوشك الجهاز المركزى للتعمير على الانتهاء تماما من تنفيذه، فضلا عن تأجيل وضع حجر أساس مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة، وذلك انتظارا لعودة الرئيس حسنى مبارك إلى القاهرة، عقب استشفائه فى شرم الشيخ.
كان المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، قد تفقد أعمال المحور أمس الأول، بمرافقه المهندس علاء فهمى وزير النقل، والدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، واللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، وفضلت وزارة الإسكان عدم الإعلان الرسمى عن الموعد المحدد للافتتاح، بالرغم من إعلانها من قبل إعداد المحور الجديد للافتتاح مع بداية شهر أبريل الحالى، إلا أن المغربى أرجأ الإعلان الرسمى عن افتتاحه انتظارا لتواجد الرئيس مبارك، خاصة أن المحور الجديد يعد أحد أهم المحاور المرورية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، لتطوير مداخل القاهرة الغربية، وجاءت تكلفته الاستثمارية نحو 800 مليون جنيه، بخلاف تكاليف تحويلات مسارات المرافق وأعمال نزع الملكية.
ويهدف المحور الجديد إلى تخفيف الكثافة المرورية على محور 26 يوليو، حيث يستقطب المرور القادم من الجيزة والمعادى ومصر القديمة إلى الطريق الدائرى متخذا كوبرى الجامعة والمحور الجديد بالإضافة إلى استيعاب جزء من الحركة المرورية بمنطقة ميدان لبنان باستخدام محور 26 يوليو، ثم إلى شارع الجامعة ومنها إلى الجيزة والهرم، فضلا عن نقل الحركة المرورية إلى الطريق الدائرى مع تقليل زمن الرحلة للسيارات من مناطق جنوب القاهرة والجيزة إلى الطريق الدائرى، بجانب خفض الكثافة المرورية بشوارع المهندسين وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز.
ولم يكن محور صفط اللبن هو المشروع الوحيد الذى تم إرجاؤه فى وزارة الإسكان انتظارا لعودة الرئيس مبارك، وإنما تم تأجيل وضع حجر الأساس لمدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة، والتى تقوم بتنفيذها الحكومة الليبية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 5 آلاف و9 أفدنة، بالقرب من مشروع «مدينتى»، وذلك لمرافقة الرئيس مبارك للرئيس الليبى العقيد معمر القذافى أثناء وضع حجر الأساس، بعد موافقة مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على تكوين شركة برأسمال ليبى – مصرى، تتولى إنشاء المدينة المتكاملة. وعلمت «المصرى اليوم» أن نسبة مصر تبلغ 22% وتمثلها هيئة المجتمعات العمرانية، بينما تبلغ النسبة الليبية 78%، حيث سيكون نشاط المدينة استثمارياً، بجانب وجود مشروعات عمرانية متكاملة، بما يسمح بوجود عائد سنوى للمدينة.
