قال رفعت عيد، مسؤول العلاقات السياسية في حزب العربي الديمقراطي، الممثل للعلويين، إن «مذكرة التوقيف بحق رئيس الحزب، والده، علي عيد، هي قرار قضائي لكنه اتخذ بضغط سياسي»، حيث تم اتهامه بـ«تسهيل تهريب أحد المتورطين في تفجيري طرابلس، اللذين وقعا الصيف الماضي».
وأضاف «عيد»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أنه «لولا وضع علي عيد الصحي لكان مثل أمام القضاء»، قائلًا: «إننا سنسير بجميع المسارات القانونية».
وأضاف أنه «لا علاقة لحزبه بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، بل تهمتنا أن هناك شبهة ما»، وقال: «إننا لسنا فارين من العدالة والقضاء مغلوب على أمره». على حد قوله.
