«المصري اليوم» تكشف: منح بالملايين للدولة.. ودواء منتـهى الصلاحية لمرضى الإيدز

بجسد نحيل، وعظام بارزة لم يفلح جلده فى سترها، يقف «إسماعيل»، وهذا ليس اسمه الحقيقى، ممسكاً ببوابة حديدية لعنبر معزول بمستشفى حميات بالجيزة، يقف منتظراً قدوم علاج «الإيدز»، خارج العنبر تجلس سيدتان فى أواخر الأربعينيات من عمرهما ترتديان عباءتين سوداويتين، تحاولان إخفاء ملامحهما عمن ينتظرون العلاج أمام العنبر، وبصوت غليظ و«تشويحة» من يدها، تخرج لهم ممرضة، تخبرهم جميعاً بأن العلاج الذى ينتظرونه منذ ثلاثة أسابيع لن يأتى وعليهم الذهاب إلى وزارة الصحة لمعرفة السبب.

لم تلحظ الممرضة وجودنا، عاد «إسماعيل» إلى سريره، السرير نفسه الذى كان ينام عليه «مازن» منذ شهور، دخل «مازن» العنبر فى أغسطس 2012، بعد آلام بسيطة بسبب خلع أحد الضروس، وخرج منه جثة هامدة.

كانت وفاة «مازن»، وهذا ليس اسمه الحقيقى، بداية الخيط فى ملف معاناة مصابى فيروس نقص المناعة البشرى المعروف بالإيدز، ذهبنا إلى زوجة «مازن»، فى منطقة شعبية بالجيزة، قالت إنها رافقته فى أيامه الأخيرة بالمستشفى وأخفت عنه نتائج التحاليل.

تدهورت حالة «مازن» بعد تناول علاج الـ«زيدوفيدين»، أحد أدوية الإيدز، التى تتسبب فى أنيميا حادة، نهره أحد الأطباء ومنعه من استكماله بعدما وصلت نسبة الهيموجلوبين فى الدم إلى 5.5% رغم أن معدلها الطبيعى من 13.5 إلى 18%، يأتى عيد الأضحى عام 2012، ويقضيه «مازن» وزوجته فى المستشفى، وما هى إلا أيام حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركاً طفلاً رضيعاً لم يتجاوز عمره 6 أشهر، وزوجة مصابة هى الأخرى بفيروس نقص المناعة البشرى «الإيدز».

الدواء بالإضافة للتحاليل وجلسات التعايش يأتى لمثل هذه الحالات من خلال منحة تحصل عليها مصر من الصندوق الدولى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وصل السلطات الرسمية المصرية منها 10 ملايين و238 ألف دولار، أى ما يعادل 71 مليوناً و319 ألف جنيه تقريباً، لبرنامج مدته خمس سنوات، بدأ فى أول إبريل 2008 وانتهى فى مارس 2013.

وحسب مستند صادر من الصندوق الدولى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التابع للأمم المتحدة فى 2 أكتوبر 2012، فإن إجمالى ما تم إنفاقه بلغ 8 ملايين و336 ألف دولار ويتبقى من إجمالى المنحة مليون و901 ألف دولار للفترة من أكتوبر 2012 وحتى نهاية فترة المنحة فى مارس 2013.

وتثبت أوراق الصندوق الدولى أنه حتى مارس 2012 فإن المخصصات التى تم صرفها على الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية بلغ فقط مليوناً و752 ألف دولار، أى ما يزيد على 12 مليون جنيه فى 4 سنوات، بينما باقى المبلغ الذى يزيد على 40 مليون جنيه تم صرفه على أنشطة التدريب والتوعية.

«المصرى اليوم» أجرت بحثاً عن مصير هذه المنحة، واستعرضت من خلال رحلة البحث أحوال المرضى، والمستشفيات وقطاع السجون، واتصلت بالمسؤولين الرسميين أثناء صرف هذه المنحة، بعضهم ترك الآن موقعه وبعضهم لا يزال مستمراً.

إيمى كلانسى، مسؤولة الصندوق الدولى لمكافحة الإيدز، المسؤول عن تقديم المنح والتمويل لمصر فى الوقت الذى حصلت فيه مصر على المنحة، أكدت أنه تمت الموافقة على تمويل جديد تحصل عليه وزارة الصحة لمدة عامين بعد موافقة هيئة المراجعة الفنية، والتى تم التوقيع عليها قبل 28 فبراير 2013.

العرض المقدم من الحكومة المصرية للحصول على تمويل الصندوق الدولى، وفق المستندات الرسمية التى حصلت عليها «المصرى اليوم» يتضمن مبلغاً قدره 4 ملايين و32 ألف دولار، أى ما يزيد على 27 مليون جنيه لمدة عامين، وطلبت اللجنة الفنية بالصندوق تخفيض اعتمادات الميزانية الخاص بالتدريب إلى حد كبير، كما طلب الصندوق الحد من الأنشطة الخاصة بالخدمات المجتمعية والتركيز على الأكثر عرضة للخطر.

وتكشف المستندات، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، إلغاء الصندوق الدولى برنامج القروض الصغيرة للمتعايشين نظراً لعدم بدء العمل بها رغم تقديمها منذ 2008، كما قالت اللجنة الفنية نصاً إنه «ليس من الواضح أن هناك بيئة قانونية معززة لهذا النوع من النشاط»، وطلبت إزالة المبلغ المطلوب من الميزانية المقدمة المقدر بـ80 ألف دولار فى السنة، أى ما يعادل 557 ألف جنيه سنوياً.

ويقول الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان: «مصر حصلت على منحة من الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز قيمتها 11 مليون دولار للإيدز، وبصفتى عضو فى الآلية الوطنية للتنسيق للإشراف على المنحة، فأنا غير راض عما يتم فى الصرف، لأن المعلومات لا تصلنا بشكل تفصيلى أو كاف ولا نعرف عدد الذين تلقوا تدريبات من وزارة الصحة».

بالمقابل، يأتى رد وزارة الصحة متناقضا، ففى حين تؤكد الوزارة أنها منحت 58 مصاباً قروضاً وأنه لا توجد قيود قانونية أو ظرفية تمنع استمرارها، ومع ذلك سوف تقوم بإلغائها من الميزانية المقدمة، قال المتعايشون مع المرض إن القروض لم تصرف إلا خلال عام 2012، وإن المصاب الواحد من الـ58 مصاباً حصل على 9 آلاف جنيه، بينما لا يعلمون أين ذهبت القروض فى السنوات الأربع الماضية.

كل تلك الملايين لم ترحم «فاتن»، 33 عاماً، أصيبت بالفيروس وحملت بعد عام من الزواج، ذهبت لوزارة الصحة لتحصل على العلاج الخاص بالحوامل الذى يبدأ من الشهر السادس مرتين يومياً، حتى يتفادى مولودها الإصابة بالفيروس، كما تأخذ كبسولة قبل ساعة واحدة من الولادة التى لا بد أن تكون قيصرية، أما الطفل فيحصل على علاج يومى يتناوله لمدة 6 أسابيع.

اكتشفت «فاتن» قبل الولادة أن علاج ابنها منتهى الصلاحية، حيث كان ينتهى فى يناير 2011، بينما كان مقرراً وضع طفلها فى فبراير من العام نفسه، ذهبت للوزارة وأبلغتهم أن علاج الطفل منتهى الصلاحية، فكان رد الدكتور إيهاب عبدالرحمن، المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة فى الفترة التى حصلت فيها مصر على المنحة - وفق رواية فاتن- «خديه مفيش غيره».

وقت الولادة، نسقت «فاتن» مع المسؤولة عن مستشفى أم المصريين المخصص من وزارة الصحة لاستقبال المتعايشين فى حالات الولادة، وعندما اتصلت بالمسؤولين فى وزارة الصحة لم يرد أحد، تركوها لتواجه مصيرها بنفسها، وحسب قولها «الدنيا اسودت فى وجهى.. كان الحل أن إحدى الجمعيات الأهلية بالإسكندرية دفعت لى 2000 جنيه وذهبت إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ولم أخبر أحداً فى المستشفى بإصابتى».

أزمة «فاتن» تعبر عن مأساة إضافية يعيشها حاملو الفيروس، إذ ترفض وزارة الصحة منح المصابين أى نتائج رسمية للتحاليل، كما ترفض منحهم ما يثبت عدم توفر أدويتهم فى مصر بعدم اكتسابهم المناعة، فقط تمنح بعض المصابين شهادة إدارية لتقديمها إلى الجهات الحكومية للحصول على معاش أو مساعدات من جمعيات أهلية، يذكر فى الشهادة أنها صدرت بناء على الطلب المقدم من المصاب وتؤكد إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، ويتم إعطاؤه العلاج المضاد للفيروس شهرياً مجاناً من وزارة الصحة، كما يتم عمل الفحوص الدورية الخاصة بالمرض مجاناً بالمعامل المركزية.

بصعوبة شديدة، حصلنا على مستند صادر من البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، بتوقيع الدكتور أحمد يعقوب، المسؤول بالبرنامج. المستند عبارة عن خطاب موجه إلى الدكتور المسؤول عن صرف العلاج بمستشفى حميات إمبابة لصرف علاج سيدة حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرى «الإيدز»، ويكشف المستند أن العلاج المقرر لها صنفان هما «lamizidine» و«Efavirenz»، والصنف الثانى وفق تقرير هيئة الغذاء والدواء العالمية، فإنه يتسبب للجنين فى عيوب خلقية فى الدماغ أو الحبل الشوكى، وتنصح المنظمة الأم المصابة بأن تمتنع عن تناوله أثناء فترة الحمل، كما تُنصح السيدات بعدم تناول أى موانع حمل مع هذا العقار، وأكدت الهيئة أن العقار تسبب فى آثار جانبية خطيرة لقردة رضيعة، لذا تنصح الهيئة بعدم تناوله بعد الحمل أيضاً والتخلى عن الرضاعة الطبيعية.

من بين ممارسات الوزارة مع المرضى، رفضها منح أى شهادة أو إثبات للمصابين الذين تكونت لديهم مناعة من الأدوية التى يتعاطونها، تحليل المناعة «جهازه موجود فى الوزارة ولا يعمل»، ويضطر المصابون إلى عمل التحليل خارج مصر من خلال طبيب شهير، يتكلف التحليل، وفق أسعار أحد المعامل الألمانية 600 يورو أى ما يعادل 5 آلاف جنيه تقريباً، لكنهم يدفعون للطبيب الشهير من 6 إلى 8 آلاف جنيه.

الدكتور أمير المصرى، المسؤول عن علاج مرضى الإيدز بأحد مستشفيات الحميات بالجيزة، يتحدث عن أزمة الدواء الذى تمنحه الوزارة للمتعايشين، قائلاً: «فيه أدوية فى الوزارة، منها بعض المواد التى تسبب أنيميا، وإذا تم اكتشاف ذلك فالوزارة تحول المريض إلى خط علاجى آخر، والمريض يتحمل المسؤولية أيضاً فبعض المرضى لا ينتظم فى تناول جرعات العلاج أو فى مواعيد إجراء التحاليل، وهناك مرضى يرفضون الحصول على العلاج، والعلاج الموجود حالياً مقبول، وفشل العلاج قد يكون بسبب عدم التوعية الكافية، وفى البداية كان هناك دواء واحد، ومن 2006 أصبح العلاج ثلاثياً، وعدد كبير من المرضى الذين حدثت عندهم مناعة نتيجة العلاج الأحادى ماتوا، وبعض المرضى المصابين بالمناعة من الأدوية الحالية تستورد الوزارة لهم علاجاً مخصوصاً، وفيه ناس غلابة جداً لو «إدوها (زفت) حا ياخدوه» - حسب قوله.

وأضاف «المصرى»: «لا نكتب على شهادة الوفاة إن المريض مات من الإيدز حتى لا يكون وصمة عار، لكن معظم المصابين مسجلون فى وزارة الصحة»، وأضاف: «ليس لدينا ورقة أو مستند لمريض واحد، لا نتيجة التحاليل ولا ملفاته ولا أى شىء، ومن يختفى من المرضى إما سُجن أو توقف عن تلقى العلاج أو مات».

ذهبنا إلى «مركز المشورة» بالمعامل المركزية بوزارة الصحة للمرة الأولى، فى 24 نوفمبر 2012، موظفة تجلس على جهاز حاسب آلى، تدير ظهرها للزائرين، طلبت منها عمل تحليل تأكيدى بوجود الفيروس من عدمه لكنها طلبت منى المجيئ بعد أسبوع لأن الموظف المسؤول غير موجود، رافقنى أحد المتعايشين مع الفيروس، طلب إجراء نوعين من التحاليل المتقدمة، أخبرته الموظفة بأن الجهاز الخاص بالتحليل الأول «الأحمال الفيروسية viral load» متعطل والجهاز الخاص بالتحليل الثانى «عدد الخلايا التائية cd4» يحتاج إلى كيماويات غير موجودة، وهو الجهاز الذى إذا قلت نسبة تلك الخلايا عن 350 يبدأ المتعايش فى تناول العلاج، كما تحدد نسبة استجابة المريض للعلاج من عدمها، ويقوم المتعايشون بعمل هذا التحليل باستمرار.

التقينا صدفة مدير المعامل المركزية، باعتبارنا من المتعايشين، سألناه عن جهاز التحاليل الأهم الخاص بتحليل المقاومة والمناعة لفيروس نقص المناعة «ريزستانس»، أكد مدير المعامل وجوده منذ سنوات لكن دون دخول الخدمة مرجعاً ذلك إلى عدم وجود تدريب وكيماويات له.

بعد أسبوع، ذهبنا مرة أخرى، استقبلنا محمد عبدالله، الموظف المسؤول عن تقديم المشورة بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، هو من يقدم النصائح، من يوجه الرواد، من يقرر إجراء التحاليل، هو من يدون الأسماء والنتائج فى أجندة خاصة، وهو أيضاً موظف وليس طبيباً. قصصت له حكاية غير حقيقية عن إصابتى، وأعطيته بيانات صحيحة، اسمى وهاتفى وعنوانى، أخبرنى بأن هذا أفضل، ومنحنى ورقة كتب عليها «وقائى إتش.آى.فى» نرجو عمل فحص الـ«إتش.آى.فى» للسيد «...»، 29 سنة الشرقية، ههيا وشكراً. 31 ديسمبر 2012 ، طلب منى النزول بالورقة إلى الطابق السفلى لإجراء التحليل، بعد أن سألنى إن كنت سأخبر زوجتى أم لا، وطلب منى عدم التفكير فى الإنجاب.

يناقض شهادة العيان لـ«المصرى اليوم» فى مركز المشورة التابع للوزارة، وشهادة الدكتور أمير المصرى، المسؤول عن علاج الإيدز بأحد مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة - يناقضها شهادة أخرى، بطلها مسؤول رسمى فى وزارة الصحة أيضاً.

الدكتور إيهاب عبدالرحمن، المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، ينفى بشدة وجود أدوية منتهية الصلاحية، مؤكداً أن هذا كلام عار عن الصحة تماماً، وتساءل: «هل قاموا بتوثيق ذلك؟ والأدوية التى كانت تسبب المناعة أو الأنيميا توقفت منذ فترة طويلة، وهناك أشخاص يحاولون إشاعة الفوضى بين الناس». وبخصوص جهاز التحاليل الخاص بالمناعة الذى يتكلف 8 آلاف بالخارج، قال «عبدالرحمن»: الجهاز موجود لكن يحتاج إلى أشخاص مدربة للعمل عليه، ونتفاوض لسفر أحد الأشخاص إلى أمريكا لتلقى تدريبات عليه، وتعاقدنا مع أحد الجهات وقمنا بعمل أكثر من فحص عليه.

وفيما يتعلق بتعطل أجهزة التحاليل، قال: «بعضها يحتاج إلى صيانة، وصيانتها فى مصر ليست جيدة، كما أنه أحياناً يحدث نقص فى الكيماويات، لأن بعضها من أموال المنحة لهذا يحدث تأخر أحياناً بسبب شركات الطيران والشحن».

وعن رفض تسليم نتائج التحاليل للمتعايشين، قال: «لا يمكن إتاحة النتائج، ولا يمكن أن يكون الملفات فى المستشفيات، كل متعايش لديه ملف لدينا فى الوزارة»، وأضاف: «ليس دور البرنامج الوطنى تقديم الخدمة العلاجية، إنما نؤديه بشكل وقائى، وهناك 73 حالة جراحة تمت فى مستشفى أم المصريين و23 حالة فى رأس التين و7 حالات فى العباسية».

نتيجة لتدهور الجهاز المناعى، قد يعانى مريض الإيدز من عدة أعراض، تسببها أنواع مختلفة من الأمراض الانتهازية مثل السل الرئوى والالتهاب الرئوى، والالتهابات الفطرية والفيروسية، وهى ما تسبب الوفاة لدى الكثيرين، لأنهم لا يجدون علاجاً لهذه الأمراض التى يقول عنها الدكتور إيهاب عبدالرحمن: «دورنا ليس توفير أدوية الأمراض الانتهازية، ولا علاقة لنا بمن يتقدمون بطلبات لجوء للخارج وبعض الهيئات الدولية تساعد المرضى على شراء الأدوية ويدعمونها وهذا تسيب، ومقدمو المشورة على مستوى العالم ليسوا أطباء».

أحد الأماكن الأكثر عرضة لنشر الفيروس هى السجون، فى ظل تكدس الأعداد، ولهذا بدأ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالقاهرة الإعداد لمشروع بالتعاون مع وزارتى الصحة والداخلية، وتحديداً فى قطاع السجون، وكشف المشروع عن مفاجآت غير سارة.

إطلاق المشروع جاء فى مارس عام 2010، واختار من بين 44 سجناً فى مصر، 4 سجون فقط هى: القطا، ووادى النطرون وبرج العرب والفيوم، وبدأ الفحص الاختيارى والدعم النفسى والطبى، تحت إشراف البرنامج الوطنى التابع لوزارة الصحة، وانتهى المشروع بمجرد قيام الثورة. والتمويل كان من جهة مانحة، وتوقف التمويل بسبب العنف والانفلات الأمنى الذى حدث فى السجون بعد الثورة، والشركاء المسؤولون فى قطاع السجون تركوا مناصبهم، ومراكز المشورة تم تدميرها.

وحسب أحدث تقرير لرصد مكافحة الإيدز فى مصر عام 2012، الصادر عن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، فإنه يشير إلى أنه من خلال المشروع تم اكتشاف إصابة 13 سجيناً بفيروس نقص المناعة «الإيدز» فى الفترة خلال 8 أشهر فقط من إبريل 2010 إلى يناير 2011.

فيصل حجازى، مسؤول البرامج والمشروعات بالمكتب الإقليمى للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يقول: «الجهة المانحة سحبت باقى التمويل، وقالت الحالة الأمنية لا تسمح الآن، وتم تغيير مساعد الوزير لقطاع السجون وقتها، ولا نعرف إن كان مؤمناً بالمشروع أم لا، لأننا لا نستطيع الوصول لأحد فى وزارة الداخلية، رغم أنها كانت مفتوحة قبل ذلك، وكنا على اتصال دائم برئيس قطاع السجون للتنسيق.

يضيف «حجازى»: «كل الدول العربية بتقول أنا سجونى نظيفة، رغم أن كل سجون العالم ليست كذلك، وفيها عنف وحقن وجنس، إنجلترا فيها 20% يتعاطون مخدرات، وأمريكا 25% رغم الرقابة الشديدة فيها، وفى مصر لا نعرف».

ملف مصابى الإيدز فى السجون أثار حفيظة الدكتور إيهاب عبدالرحمن، المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة أثناء الفترة محل الاستقصاء، وبخصوص توقف الفحص فى السجون، قال: المشروع لا يزال مستمراً فى أحد السجون «برج العرب»، والكلام عن وجود 13 إصابة غير صحيح، والذين يقولون ذلك يكدرون «السلم العام»، وسأقوم بإبلاغ الخارجية والداخلية إذا تم نشر هذا الرقم.

وزارة الصحة أقامت - وفق بيان رسمى صادر عنها - 20 ندوة للتوعية بمرض الإيدز بالسجون، خلال عام 2012 فقط، لكنها بالمقابل أقامت 91 ندوة بمعسكرات الأمن المركزى خلال العام نفسه.

معاناة المتعايشين وحاملى الفيروس، سواء فى السجون أو معسكرات الأمن المركزى أو خارجها، لا تقتصر فقط على توجيه أموال الإعانات من قبل وزارة الصحة أو الوصم المجتمعى أو عدم تعاون وزارة الصحة أو التجاهل كما فى حالة السجون، وإنما تمتد إلى نقطة أساسية هى أعدادهم، الأمر الذى يتيح للدولة معرفة حجم انتشار الفيروس، وبالتالى تنظم خططا للتعامل مع المتعايشين مع الفيروس بشكل صحيح.

أول حالة إصابة بالإيدز فى مصر كانت عام 1986، ووفق إحصاءات وزارة الصحة، وعدد المصابين المصريين منذ 1986 حتى نهاية أغسطس عام 2012 بلغ 4 آلاف و103 حالات يعيش منهم 2802، وتوفى منهم 1301 حالة، منهم 15 حالة فى 2012 فقط، بينما يقدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز عدد الأشخاص المصابين فى مصر بـ11 ألف حالة حتى نهاية 2011.

ووفق تقرير رصده «مكافحة الإيدز» فى مصر عام 2012 الصادر عن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة فإن 17 حالة من البالغين توفيت عام 2010، بينما توفيت 14 حالة عام 2011، ويشير التقرير إلى أن 60% من الحالات يتم اكتشافها فى سن الشباب من 25 إلى 40 سنة، بينما تبلغ نسبة الإصابة 4 ذكور مقابل أنثى واحدة، بينما كان هناك 14 طفلاً من بين الحالات التى تم اكتشافها عام 2010 بنسبة 4.9% من إجمالى الحالات المكتشفة. بينما فى عام 2011 وصلت أعدادهم إلى 40 طفلاً يتلقون العلاج، بينما هناك 701 بالغ يتلقون العلاج، ويتم توزيع العلاج فى 6 نقاط بمستشفيات الحميات فى 5 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والمنيا.

هذه الأرقام تتناقض مع أرقام وزارة الصحة، التى تناقض نفسها هى الأخرى، تقول الوزارة إن إجمالى عدد المصابين فى مصر 4 آلاف حالة فقط، وهى نفسها التى تعترف بأن الزائرين الذين ترددوا على خدمات الاستشارات والفحوص الطوعية بلغ عددهم 9 آلاف و554 زائراً عام 2010 و6 آلاف و489 زائراً خلال عام 2011.

كارين شلبى، المسؤولة السابقة عن مشاريع مكافحة الإيدز بالمكتب الإقليمى للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تقول: «أرقام المتعايشين فى مصر تقديرية، لكن 75% من المصابين بالفيروس فى مصر لا يعرفون بإصابتهم، لا حل سوى زيادة الفحص، وبالذات فى المناطق مثل السجون والأحياء الشعبية، والفحص يكون اختيارياً».

عدد المتعايشين مع الإيدز الذى تعلنه وزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة يختلف عن تقديرات الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان، الذى يقول: «وفق إحصاء مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2010 كان عدد المصابين بالمرض 10 آلاف متعايش، وهذا رقم غير صحيح على الإطلاق، لأن الرقم الصحيح وفق المسوحات التى قامت وزارة الصحة بها تشير إلى أن هناك 200 ألف متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرى «إيدز»، وتعتبر حقن المخدرات واحدة من أبرز أسباب نقل الفيروس، ورقم المتعاطين بالحقن بناء على الصندوق القومى لمكافحة الإدمان وجامعة القاهرة عام 2011 يُقدر بـ800 ألف شخص، وهو ما يعنى ارتفاع احتمال الإصابة من بينهم».

ويضيف «الخراط»: «هذا الرقم مواز للبلاد التى تشابه طبيعتنا مثل إيران، لكن إيران كسرت الإنكار، ولديها جهود منظمة أكثر من مصر، ففى مصر عدد المراكز التى تصل إلى المدمنين فى الشارع لا يزيد على 6 مراكز، بينما فى إيران هناك 400 مركز، لأنهم يعترفون بوجود 100 ألف متعايش مع فيروس الإيدز، بينما نحن نقول 10 آلاف، وهناك نسبة من 80 إلى 90% من متعاطى المخدرات بالحقن فى مصر عندهم فيروس كبدى وبائى (سى)، بعد 10 سنوات سيصبح معظم هؤلاء حاملاً فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز)، لذا علينا أن نتحرك فوراً».

تعليقاً على هذه الأرقام يرد الدكتور إيهاب عبدالرحمن، مسؤول البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، بشكل مقتضب قائلاً: «الأرقام التى ذكرها (الخراط) خيالية وعارية تماماً من الصحة، ولم يتوقف العلاج، لكن كان هناك نقص فى أحد الأدوية فى أحد المستشفيات نتيجة أن المتعايشين حصلوا على كميات أكثر من المقررة لهم».

نقص المساعدات المقدمة من وزارة الصحة المصرية، يقابله اهتمام دولى يهدف لمحاصرة انتشار الفيروس فى دول العالم الثالث، فى عام 2008 تعاقدت وزارة الصحة مع «جييم نينا»، أحد أهم الاستشاريين الدوليين لتقديم تقرير عن تقييم نظام الرعاية الصحية للمتعايشين مع الإيدز فى مصر، شاركه فى التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، ويكشف التقرير أن العديد من المصابين فى مصر بدأ الجرعة العلاجية بأخذ عقار واحد فقط، فى حين أن المصاب ينبغى أن يحصل على علاج ثلاثى من 3 أنواع مختلفة من الأدوية، وهو ما تسبب فى تولد مناعة لديهم من تلك الأدوية فيما بعد.

يقول التقرير أيضاً إن الإحصائيات المتوفرة عن فيروس نقص المناعة البشرية فى مصر ينبغى أن تُقرأ بشىء من الشك فى ظل ندرة البيانات المحاطة بجو من التمييز.

بين حاملى الفيروس، مجموعة من الأشخاص استطاعوا التعايش معه، عصام واحد منهم، شاب فى أوائل الثلاثينيات، أصيب فى طفولته بالفيروس نتيجة نقل دم خلال عملية جراحية منذ 30 عاماً، تغلب على مرضه وتفوق فى دراسته حتى عمل فى إحدى الشركات العالمية هنا فى القاهرة، لكن المرض كان يلاحقه، وأجبرته الشركة على تقديم استقالته، قرأ على الإنترنت أن هناك الداعية اليمنى المعروف عبدالمجيد الزندانى يعالج المصابين بالإيدز بالأعشاب، قرر عام 2007 السفر، مكث هناك 6 أشهر، أنفق فيها ما يزيد على 20 ألف جنيه، هناك التقى 5 شباب مصريين آخرين ومئات الشباب من أفريقيا والدول العربية والأجنبية».

قدرة «عصام» على التعايش رغم صعوبته، لا تتوافر للجميع إذ يفضل بعضهم الهجرة مستعيناً بحق تمنحه بعض الدول الغربية يدعى «حق اللجوء لأسباب صحية»، التقى الشاب الثلاثينى فى رحلته إلى اليمن واحدة من هؤلاء.

«رضوى»، سيدة مصرية عمرها 39 عاماً، تزوجت فى الكويت من إيرانى حامل للمرض طلقها بعد إصابتها. ذهبت إلى اليمن لعلها تجد بصيصاً من الأمل تركت ابنتيها من زوجها الأول لتتولى أمها تربيتهما، وسافرت إلى إنجلترا، تقدمت هناك بطلب لجوء صحى لعدم قدرتها على توفير الدواء، وحصلت على الجنسية البريطانية.

مسألة اللجوء الصحى ليست بالبساطة التى تظهر، لكنها عملية معقدة تصل فى بعض الأحيان إلى تمزيق جواز السفر المصرى كما فى حالة «سمير»، الذى دخل إنجلترا «ترانزيت»، ثم قام بتمزيق جواز السفر فى المطار حتى لا تتم إعادته إلى مصر، وتقدم بطلب لجوء صحى، سجنوه 6 أشهر، تدهورت صحته، وكاد يفقد حياته، قدموا له علاج الإيدز ومنحوه الجنسية فى النهاية.

فى أمريكا يوجد حالياً اثنان من المصريين المتعايشين مع الإيدز، أحدهما هو أول مصرى مصاب بالإيدز يعلن عن شخصيته أمام وسائل الإعلام عام 2011، والثانى متزوج من كينية لديها الجنسية الأمريكية، وفى اليونان يوجد مصرى آخر متعايش مع الإيدز، ذهبوا جميعاً يبحثون عن دواء ورعاية صحية، ومكان لا يتعرضون فيه للوصم والتمييز.

أوضاع المتعايشين مع المرض وطريقة التعامل معهم من قبل الدولة والوصم من قبل المجتمع، خلق طابوراً طويلاً من منتظرى اللجوء الصحى. التقت «المصرى اليوم» فى تحقيقها عشرات منهم، جميهم ينتظر فرصة للسفر إلى الخارج.

وفى الوقت الذى نجحت فيه «رضوى» و«سمير»، ليست أسماؤهما الحقيقية، فى الحصول على اللجوء، فشل «طارق»، سافر أولاً إلى هولندا وتقدم بطلب لجوء صحى، احتجزوه فى معسكر يقيم فى كوخ واحد مع 5 أفارقة لمدة عام، ثم قاموا بترحيله إلى إنجلترا، فى 30 يونيو 2011 أرسلت الأمم المتحدة خطاباً إلى السلطات البريطانية، تبدى فيه قلقها بشأن الحالة الصحية لـ«طارق».

الخطاب الذى أرسلته الأمم المتحدة وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، يكشف بين سطوره تفاصيل الطريقة التى تتعامل بها مصر ممثلة فى وزارة الصحة مع حاملى الفيروس. يقول الخطاب: «نكتب إليكم للأهمية البالغة وفقاً لما نما إلى فهمنا أن آخر طلب لجوء تقدم به السيد (طارق) قد تم رفضه، وأنه من المقرر إعادته إلى مصر يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2011، وفى هذا الصدد فإن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز يدعو بشدة إلى إعادة النظر فى طلب السيد (طارق)، خاصة أنه يتلقى أنواعاً حديثة ومتقدمة من علاجات فيروس نقص المناعة البشرية وهى غير متاحة فى مصر، ويبدى برنامج الأمم المتحدة تخوفاً كبيراً من حدوث تدهور سريع فى حالته الصحية مستقبلاً أو تعرضه للوفاة».

عاد «طارق» إلى مصر، ورفضت السلطات البريطانية طلبه، ولم يبق أمامه أملٌ سوى استيراد علاجه على نفقته من الخارج وتحديداً من الهند، مثل عشرات المصابين الذين تقطعت بهم السبل.

يستورد «طارق» الدواء من الخارج من خلال شركة «سبلا» الهندية، آخر مرة استورد فيها الدواء كان فى نوفمبر 2012، تأخر وصول الدواء، بسبب حجزه فى المطار، وأرسلوا له استدعاءً للحضور، ذهب لهم بتقاريره الطبية، وتوسل إليهم حتى يمنحوا الشحنة إفراجاً طبياً، داخ السبع دوخات، واضطر إلى دفع رشوة حتى تسير الأمور ويعود الموظف الغائب ويخرج الختم الضائع وينجو بعلاجه الذى دفع له ألفى دولار أى ما يعادل 14 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه رسوماً ورشاوى فى المطار.

«ليلى» واحدة من المتعايشين مع الإيدز، تكونت لديها مناعة من الفيروس، ظلت خلال الفترة من مارس 2012 حتى نوفمبر 2012 دون علاج، توجهت عدة مرات إلى مكتب مدير البرنامج الوطنى بوزارة الصحة وكل مرة يخبرونها أن العلاج سيأتى خلال أيام، وامتدت الأيام يوماً تلو الآخر حتى أصبحت 8 أشهر، وخوفاً على حياتها، اضطرت إلى شراء الدواء واستيراده من الهند من خلال وسيط أيضاً.

تمتد مأساة المتعايشين مع المرض إلى الوصم من قبل أجهزة الدولة الرسمية والأطباء المفترض بهم مساعدتهم طبياً ونفسياً، وحتى أهل المريض أنفسهم.

مصطفى عبدالرحمن، 25 سنة، المتعايش الوحيد فى التحقيق الذى وافق على أن يظهر باسمه الحقيقى، يحكى تجربته مع الداخلية، حيث ألقت مباحث قسم الساحل القبض عليه واحتجزوه لمدة يومين لأنه كان بحوزته أدوية عرفوا أنها لعلاج الإيدز، فى اليوم نفسه الذى تم فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2007، وتدخل محامون من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حتى صدر قرار بالإفراج عنه.

«مصطفى» واحد من كثيرين لا ذنب لهم، مثل «خديجة»، الفتاة المصرية التى تزوجت من شاب ليبى مصاب بفيروس الإيدز ونقل إليها الإصابة دون علمها، ثم توفى تاركاً لها طفلاً رضيعاً، لكنها فوجئت بجدته من أبيه تحتجزه وترفض عودته مع أمه الأرملة إلى مصر بحجة أنها مصابة بالفيروس، أقامت الأم دعوى قضائية وحصلت على حكم بضم الابن، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الحكم.

وحالة «مريم»، من الفيوم، التى رفض شقيقها وأمها منحها إرثها الشرعى عقاباً على إصابتها لكنها حصلت على حكم قضائى بتمكينها من حقها الشرعى.

مثل هذه الحالات يحتاجون دعماً من وزارة الصحة، التى تتلقى تمويلاً دولياً لمساعدة المصابين، الوزارة تقول إنها قامت بتدريب 400 طبيب لخدمة المتعايشين، فى حين لا يجد هؤلاء مكاناً للولادة وإجراء العمليات. «سعيد» واحد من هؤلاء، تعرض للسجن 3 سنوات بسبب إصابته بالإيدز وتلفيق قضية له بممارسة الفجور رغم أنه تم القبض عليه فى مشاجرة فى الشارع، لايزال يذهب إلى قسم الشرطة أسبوعياً لقضاء 3 سنوات أخرى من المتابعة، يتعرض لابتزاز وإهانة أفراد الشرطة التى يتحكم مزاجهم فى عدد الساعات التى يقضيها مع المجرمين.

«سعيد» لابد أن يجرى جراحة فى الحوض، «المصرى اليوم» رافقته إلى المستشفى الوحيد الذى خصصته وزارة الصحة لاستقبال المصابين، المستشفى مغلق، اتصل «سعيد» أمامى بالدكتور أحمد يعقوب، مساعد مدير البرنامج ووعده بتوفير مستشفى بديل فى اليوم نفسه، كان ذلك الاتصال فى الأسبوع الثانى من سبتمبر 2012 ومرت 5 شهور حتى رد أحدهم على سعيد الذي يحتاج جراحة عاجلة فى الحوض.

الوصم بالمرض يصل إلى قطاعات من المفترض أنها تقدم مساعدة طبية ونفسية للمتعايشين.. الدكتور وسام البيه، المسؤولة السابقة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز تقول: «80% من النساء أصبن من خلال علاقة شرعية مع أزواجهن الحاملين للمرض، هناك مشكلتان هما العلاج وجودة الخدمات للمتعايشين، وحجم الوصم والتمييز ضد المتعايشين من كل القطاعات بما فيها القطاع الطبى، لدرجة اكتشاف أن 59% من طلاب الطب يعتقدون أن الفيروس ينتقل عن طريق لدغ الناموس، وفق دراسة أجرتها وحدة البحرية الأمريكية للبحوث الطبية بالقاهرة (نامرو3)، والطبيب يتهرب من المريض وقد يطرده أو يطلب منه عدم لمس الأغراض فى غرفة الكشف».