أزمة سد النهضة وخيارات مصر المتاحة
حمَّل وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تنجو، مصر المسؤولية عن توقف المفاوضات بين الدول الثلاث «السودان وإثيوبيا ومصر» حول أزمة مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أن «السد لن يكون له ضرر على دول المصب».
وقالت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إن السودان تقوم حاليًا بالوساطة بين القاهرة وأديس أبابا تمهد لعودة مصر للتفاوض مع إثيوبيا لحل الخلافات حول «سد النهضة» بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين وزيري الري بالبلدين في التوصل لاتفاق لحسم النقاط العالقة.
جاء ذلك بعد تأكيدات وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي أن الخرطوم وأديس أبابا بحثا الدعوة معًا لإعادة مصر مرة أخرى إلى المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بينما شدد على استمرار بلاده في استكمال تنفيذ المشروع.
وأوضح «تنجو» أن إثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المائية وأنه لا أحد يستطيع منعها من القيام بما تراه، مشيرًا إلى أن المشروع الإثيوبي لا يشكل تهديدًا لدولتي المصب مصر والسودان.
ونقل مركز والتا الإعلامي الحكومي الإثيوبي، الثلاثاء، عن الوزير تصريحات خلال ورشة عمل عن إنجازات وزارته أكد فيها أن بلاده تتساقط عليها الأمطار بينما تذهب المياه إلى دول محدودة الموارد المائية عبر الأنهار، وأنها كانت في الماضي على استعداد دائم لتقاسم تلك المياه مع الدول المجاورة دون عدالة على حسب قوله، ولهذا السبب وقعت على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي»، لافتًا إلى أن إثيوبيا تعمل على معالجة المتطلبات المحتملة في المستقبل بشأن استخدام المياه العابرة للحدود.
يأتي ذلك بينما رحب مصدر مسؤول بوزارة الري بدعوة إثيوبيا للحوار وتنفيذ ملاحظات اللجنة الدولية للخبراء، إلا أنه اشترط تنفيذ ذلك في إطار جدول زمني متفق عليه، لافتًا إلى أن مصر لديها قناعة بأن التفاوض هو السبيل لحل الأزمة، خاصة إذا كانت خاصة بالمياه.
ونفى المسؤول المصري المزاعم الإثيوبية بأن مصر هي السبب في توقف المفاوضات، مشيرًا إلى أن من حق مصر اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحركات للحفاظ على حقوقها المائية كيفما تشاء في ظل ما شهدته من تعنت إثيوبي خلال المفاوضات، حسب قوله.
