وزير المالية في مكتبه ولا يعلم بقائه أو خروجه من التشكيل الوزاري

قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية إن الوزيراحمد جلال ذهب الى عمله اليومى بالوزارة ، فى إطار تسيير الأعمال ، مؤكدة أنه لا يعلم إن كان سيبقى فى التشكيل الوزارى أم سيخرج .

قال مسؤولون بالوزارة إن الفترة الماضية شهدت إرتباكا فى التعاطى مع عدد من الملفات ،أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذى تسبب فى مزيد من الإحتجاجات والمظاهرات الفئوية ، وعدم وضوح مصيرالحد الأقصى رغم إقراره .

واضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت تجميد لبعض المشاريع والملفات ، ومنها المشاركة مع القطاع الخاص ، واللامركزية المالية بالمحافظات ، وكذا تعثر مشروع إحلال وتجديد التاكسى الأبيض فى ظل ضعف الإقبال من جانب المستفيدين ، والبنوك.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزيرالمالية أن الصورة غير واضحة ، وليس من المعروف حتى الآن مدى إستمرار الوزير أحمد جلال فى موقعه من عدمه ، مشيرة أنه يعد الأفضل للبقاء حسب قولها .

وحول تطبيقات الحد الأقصى للأجور ، أكد عاطف ملش رئيس قطاع مكتب الوزير وكيل أول الوزارة ، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ، أن الحكومة أعطت أولوية خلال الفترة الماضية لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، يليها الحد الأقصى .

فى المقابل، قال ممتازالسعيد، وزيرالمالية الأسبق، وعضو مجلس إدارة بنك الإستثمارالقومي: إن وزيرالمالية والمجموعة الوزراية الاقتصادية فى حكومة الدكتورحازم الببلاوى المستقيلة، لم يوفقا بشكل كامل في حل الملفات الاقتصادية المطروحة.

وانتقد السعيد فى تصريح خاص ، قراروزيرالمالية الأخير بفتح إعتماد إضافى جديد بالموازنة العامة للدولة ، للعام المالى الحالى 2013 / 2014 ، فى ظل ضعف السحب من أرصدة الإستثمارات المدرجة بالموازنة خلال ال 7 اشهر الماضية .

وأكد أن الإرتباك فى تطبيقات الحد الأدنى للأجور ، وكذا تعديل الحد الأقصى ، وإستثناء بعض الفئات ، ساهم فى إضاعة الوقت حسب قوله ، وأثار إحتجاجت ومطالب فئوية من جانب غير الخاضعين للحد الأدنى .