تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة لنظر دعوى إلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإعادة تقييم أسعار سيارات التاكسي الأبيض، وفقا لتوصيات المذكرة التنفيذية لوزارة العدل الصادرة مؤخرًا في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد عادل، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدعوى تأتي نظرًا للخلل في أسعار السيارة، حيث نجدها وفقا لوزارة المالية شاملة الدعم 70 ألف جنيه، بينما قيمتها بالسوق نحو 58 ألف جنيه، وتصل بالفائدة إلى نحو 90 ألف جنيه .
وطالبت الدعوى وفقا لعادل بتحديد أسباب التفاوت في الأسعار سواء ضمن المنظومة أو خارجها، ومعايير اختيار الشركات المنتجة، وتسعير العائد، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها السيارة .
أما علاء محمد، عضو رابطة مستفيدي التاكسي الأبيض، فأكد أن هناك العديد من القضايا المتداولة أمام المحاكم بشأن مشاكل التاكسي، وما وصفه بعدم قانونية تعارض الأسعار.