رفضت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الإثنين، الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال دون وجه حق من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، لرفعها من غير ذي صفة، كما قضت بعدم قبول التدخل الانضمامي لرفعها من غير ذي صفة.
كان أكثر من80 مدعيًا بالحق المدني، بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، أقاموا دعاوى ضد كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
