قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري بحكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة، الإثنين، إنه مستمر في أداء مهامه وتسيير أعمال الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه أصدر قرارًا يشمل حركة تعديلات هامة في القيادات العليا بالوزارة، بهدف سرعة الأداء وحل مشكلات المواطنين.
وأضاف في تصريحات، الإثنين، أن أهم الملفات التي تواجه الوزير في الحكومة الجديدة تتمثل في استكمال التحرك الدولي الذي يحدث لأول مرة للتعامل مع أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا وطرح وجهات النظر المصرية والأخطار التى تهدد منطقة دول حوض النيل الشرقي، وهو أمر ضروري لكسب التأيد الدولي للحفاظ على الأمن المائي المصري الذي يمثل خط أحمر لا يمكن التراجع أو التفريط فيه.
وأوضح أن قائمة أولويات الوزير الجديد تشمل دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والذي بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل في إشارة منه إلى المنح التي يتم تنفيذها في تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية.
إشار إلى أن تطوير الري بالأراضي الصحراوية يمثل حجر الزاوية في مسؤولية الوزير الجديد، خاصة في منطقتي النوبارية وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفني والمادي لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلى ري متطور وتشديد العقوبات على المخالفين من كبار المستثمرين تصل إلى حد سحب الأراضي منهم في حال عدم التزامهم، وأنه تم الانتهاء من وضع خريطة جديدة لاستصلاح المزيد من الأراضي بمحافظات الصعيد والوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعهد الوزير في حال استمراره في أداء عمله الوزاري بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع.
