ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل وزوجته بتهمة احتراف النصب على المواطنين بدعوى تعيينهم في وظائف حكومية مختلفة والاستيلاء على أموالهم، مستخدمين في ذلك مستندات مزورة، وأضافت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه أنه مستشار بالهيئة القضائية.
وردت معلومات للواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال، بدعوى تعيينهم في وظائف حكومية مختلفة والاستيلاء على أموالهم بمستندات مزورة.
تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن أن وراء تلك الحالات «إسماعيل.ف» 58 سنة، عاطل، مقيم في مركز طنطا بالغربية، وزوجته «فاطمة.ف» 37 سنة، وأضافت التحريات أنهما اتخذا شقة مستأجرة بمنطقة مصر القديمة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وتزوير المحررات الرسمية باستخدام أجهزة كمبيوتر واستخدامها في الاحتيال على المواطنين، بزعم تعيينهم في وظائف ببعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم إسماعيل متولى، والرائد محمد الشناوي من ضبطهما، وعثر بمسكنهما على «44 خطاب تعيين وترشيح للعمل بوظائف مختلفة بوزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات ومصلحة الضرائب العقارية خالية البيانات، وخطاب مزور منسوب لوزير العدل وموجه إلى عميد كلية الشرطة بالتوصية لاعتماد قبول الطالب أحمد السيد عبدالوهاب، بالكلية، أفاد الطالب بأنه دفع للمتهم الأول مبلغ 10 آلاف جنيه للتوسط له في قبوله بكلية الشرطة، بعد أن أوهمه أنه مستشار بالهيئة القضائية، و6 شهادات تخرج مزورة منسوبة إلى جامعات (طنطا– الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى– جامعة عين شمس)، و4 شهادات اختبار دورات حاسب آلي مزورة بالكامل، و20 شهادة خبرة مزورة منسوبة للعديد من الشركات المصرية والأجنبية، و4 نماذج طلب إقامة بدولة ليبيا يحمل بصمة خاتم مقلد للجماهيرية الليبية وقصاصات ورقية ببصمة أختام (المجلس الانتقالي الليبي – رقابة جوازات طرابلس – القنصلية العامة الليبية بالإسكندرية) يستخدمها المتهمان في تزوير تأشيرات الدخول لدولة ليبيا، و5 عقود عمل وهمية منسوبة للمملكة العربية السعودية، و48 جواز سفر خاصة بضحاياهما، وكارت إقامة للاجئين منسوب إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خالي البيانات يحمل بصمة خاتم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – إدارة الإقامة، و5 هواتف محمول و21 شريحة هواتف تليفون محمول لشركات الاتصال المختلفة، وجهاز حاسب آلي لاب توب بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة وبفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من الملفات التي تضم (صور المستندات المزورة المضبوطة بحوزة المتهمين، وتأشيرات دخول مزورة لدولتي قطر والمملكة العربية السعودية، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب لوزارتي الخارجية والعدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق».
باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
