قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، الأحد، إنه من المخطط توقيع عقد تشغيل الميناء النهري الذي يصل البحر المتوسط بنهر النيل من خلال قناه ملاحية بطول 4.5 كم وعمق 5 أمتار، بحيث تتم الاستفادة من نهر النيل في نقل البضائع من ميناء دمياط بعد تجهيز موانئ نهرية على طول النهر في مختلف المدن التي يمر بها وهذا من شأنه التقليل من تكلفة نولون نقل البضائع باعتبار أن النقل النهري هو أرخص أنواع النقل، بالإضافة إلى توفير استهلاك الطرق.
وأضاف خلال جولته التفقدية لميناء دمياط، التي شهد خلالها توقيع عقد تكريك الميناء بين كل من هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس الذي يسمح باستقبال السفن العملاقة، حيث سيتم تكريك حوالي مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية حوالي 67 مليون جنيه، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وتفقد وزير النقل يرافقه محافط دمياط سير العمل بالميناء ومنطقة حماية البيئة، كما شهد تجربة عملية لإزالة تلوث بحري وتدريب على مناورة إطفاء حريق على إحدى السفن.
وأوضح الدكتور «الدميري» خلال زيارته مبنى خدمة العملاء والبنوك الجديد، أن «هذا المبنى تم إنشاؤه داخل سور الميناء وخارج الدائرة الجمركية على مساحة 1400م مربع وبتكلفة 8.5 مليون جنيه لمواجهة الطلب المستمر والمتزايد الخاص بالحصول على مكاتب ومقار إدارية للمستثمرين والبنوك والخطوط الملاحية وغيرها من الأنشطة المختلفه، حيث يتكون المبنى من دور أرضي وثلاثة أدوار عليا ويحتوي على 100 وحدة متعددة المساحات يمكن استخدامها في كل الأغراض».
وأعلن وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحديث منظومة المعلومات للإدارة الآلية الذي تصل تكلفته إلى حوالي 2.35 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد وتركيب 3 كاميرات مراقبة أمنية بتكلفة 100 ألف جنيه.
والتقى وزير النقل بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بميناء دمياط واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم المتعلقة بتطوير وتحديث الميناء كما التقى العاملين بالميناء للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم، مؤكداً أهمية العنصر البشري الذي يعد أهم شيء في منظومة النقل البحري وحثهم على بذل مزيد من الجهد لدفع عجلة الإنتاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الميناء للمتعاملين معه.
