تعتزم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» طرح مبادرة دولية جديدة حول ندرة المياه خلال المؤتمر الإقليمي القادم لدعم بلدان الإقليم الأعضاء في العمل على تحديد استراتيجيات وسياسات وممارسات ترمي إلى استنباط حلول مستدامة، فيما يخص ندرة المياه ومشكلات الأمن الغذائي المرتبطة بها.
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاثنين المقبل، أعمال الدورة رقم 32، بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة 18 وزيراً للزراعة والعديد من الخبراء والمختصين على مستوى العالم.
وذكرت «الفاو» في تقرير لها، الجمعة، أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، هبط نصيب الفرد من توافر المياه العذبة لدى بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بنسبة الثلثين، ما زاد من المخاوف إزاء تدهور نوعية المياه وتأثير تغير المناخ.
وتضيف الاتجاهات الديموغرافية للنمو السكاني مزيداً من الإلحاح إلى هذه الوضعية، إذ يقدر نقص التغذية المزمن على صعيد الإقليم بنسبة 2.11 % قياساً على التقارير عن الفترة من 2010 إلى 2013، وفي وقت يتواصل فيه معدل التزايد السكاني بنسبة 2 %، أي بما يقرب من ضعف المعدل العالمي.
وتستهلك الزراعة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع أكثر من 85 % من الموارد المائية، وكذلك من الري والمياه الجوفية، بينما يتوقع أن ينمو الطلب على المنتجات الزراعية وسط ازدهار المناطق الحضرية وتوسعها، وزيادة الصادرات.
ويرأس وفد مصر إلى هذه الاجتماعات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكان «أبو حديد» شارك مؤخراً في الاجتماع العاشر لوزراء الفلاحة في البلدان الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية الذى أقيم بالجزائر.
والتقى الوزير على هامش الزيارة مع رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، جراتسيانو دى سيلفا، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات المهمة وسبل توطيد علاقات التعاون بين مصر والمنظمة.
ويناقش المؤتمر، على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، حالة الأمن الغذائي على مستوى إقليم الشرق الأدنى، وكيفية التنسيق بين هذه الدول خلال الفترة القادمة وتطوير سبل التعاون الزراعى بينها.
ومن جانبه، قال المدير العام المساعد الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لدى منظمة «فاو» الخبير عبد السلام ولد أحمد، إن «الزراعة يجب أن تحتل موقعاً مركزياً في استجاباتنا إزاء التحدي المتمثل في ندرة المياه بإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، باعتبار القطاع ليس فقط أكبر مستخدم على الإطلاق للمياه في المنطقة، ولكن لأنه عامل جوهري للبقاء على قيد الحياة والصمود على المدى الطويل، وأيضا نظراً إلى قيمته المضافة التي تبلغ 95 مليار دولار أمريكي في الاقتصادات الإقليمية».
وأضاف :«حتى إن أحرز الإقليم تقدماً كبيراً خلال العقدين الماضيين في تطوير قدرات استخدام المياه وتخزينها، فلا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للنهوض بكفاءة استخدام المياه في الزراعة، وصون نوعية المياه، والتصدي للتحديات المرتبطة بتغير المناخ».
والمتوقع أن يقدم المشاركون في المؤتمر الإقليمي توجيهاتهم بشأن مجالات العمل ذات الأولوية، مثل تحسين الحوكمة والنهوض بالمؤسسات، وإسماع صوت المزارعين عالياً مع غيرهم من أصحاب الشأن غير الحكوميين، وتدعيم كفاءة استخدام المياه، سواء داخل الحدود الوطنية أو عبرها.
يذكر أن أكثر من 60 % من موارد المياه التي تستخدمها بلدان الإقليم يأتي من خارج الحدود الوطنية والإقليمية.
