محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في قفص الاتهام قبل النطق بالحكم، محكمة جنايات القاهرة، التجمع الخامس، 29 مارس 2012. قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن إيراهيم سليمان 8 سنوات في قضيتي الأستيلاء على أراضي سوديك، والقاهرة الجديدة، وإلزامه برد مليار و 78 مليون جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً كما قضت غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد مجدي راسخ، صهر الرئيس السابق حسني مبارك، وسنة مع إيقاف التفيذ لـ3 من قيادات الوزارة السابقين، وآخر سنة مع الشغل.
تصوير :
حسام فضل
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم، في إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة، لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، لجلسة 19 مارس المقبل.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
