واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب، المتهم بالاستيلاء على 835 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة، طالبت النيابة العامة بحجز القضية لجلسة مقبلة للنطق بالحكم، وقال ممثل النيابة إنه قدم للمحكمة مذكرة تحتوى على طلبات مقدمة من المتهم ومستندات ثبت وجود خلافات بين المتهم والبنك حول بنود تسوية المديونية، كما أن الضمانات التى قدمها للبنك ضمانات عينية لا ترضى البنك.
وقال محامى البنك إن المتهم أخل بتسوية سابقة كانت معه، وبنودها، لذلك تعد ملغاة لعدم التزامه بتنفيذها، اعترض محامى المتهم مؤكدا أنه قدم طلبا جديدا لإدارة البنك لتفعيل بنود التسوية السابقة، وأن إدارة البنك تدرس ذلك الطلب.
وأنه تم إجراء التسوية فى 6 أغسطس 2008 مع إدارة بنك مصر «القاهرة حاليا» لسداد مبلغ 835 مليون جنيه تسدد على دفعات بواقع 135 مليون جنيه، وتم قبول ذلك الطلب، وبعد تعديل أمر منع المتهم من التصرف فى أصول أمواله سدد 122 ألف جنيه للبنك، ووافق البنك على تحمل الالتزامات العقارية التى يملكها يعقوب.. إلا أن إدارة البنك خشيت من تكون هناك مشاكل على تلك العقارات، فأجلوا التسوية.
أضاف محامى يعقوب: هناك عقبات فى إنهاء التسوية، ولكننا فى طريقنا لإنهائها، مطالبا هيئة المحكمة بإعطائه فرصة وأجلاً طويلاً لإنهاء التسوية مع البنك، وقدم أوراقاً تؤكد أن يعقوب يمتلك العديد من العقارات وأرضاً تقدر بـ500 مليون جنيه، بينما نبهت المحكمة عليه بأنه سيكون التأجيل الأخير للقضية من أجل انهاء التسوية..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال محمد عبدالرحيم وعضوية المستشارين عبدالعظيم حاتى وإسماعيل عوض وأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج، وتقرر التأجيل لـ« 6 يناير المقبل لإنهاء إجراءات التسوية».
