مشروع الصكوك: حقائق الاقتصاد واعتبارات السياسة
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، في تقرير بعنوان «التمويل الإسلامي يمكن أن يحقق تقدما في شمال أفريقيا»، إن التمويل الإسلامي قادر على تحقيق تقدم في شمال أفريقيا، وذلك بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققه على مدى العقد الماضي، بأصول إجمالية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار أمريكي.
ودفع العجز الكبير في الحساب الجاري وتناقص مصادر التمويل التقليدية، حكومات دول الربيع العربي للنظر في الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي.
وقال محمد داماك، محلل تصنيف ائتماني في الوكالة: «قدمت الصيرفة المتوافقة مع الشريعة في السابق خيارا جذابا، كان في أحسن الأحوال غريبا عن المشرعين والبنوك العاملة في هذه الأسواق، إلا أن هذا التصور قد تغير الآن وبدأ الوعي العام بالارتفاع».
وأضاف: «لاحظنا هذا التطور في بلدان شمال أفريقيا، حيث نقوم بتصنيف بنوك في كل من مصر، وتونس، والمغرب، إلا أننا نعتقد بأن التمويل الإسلامي في هذه المنطقة لم يُثبت حتى الآن قيمته الاقتصادية المضافة، من وراء تمكين تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وقد اتخذت هذه الحكومات السيادية، مؤخرا، خطوات لتنفيذ سياسات تدعم تطوير التمويل الإسلامي: تخطط تونس لإصدار صكوك لجذب فئة جديدة من المستثمرين؛ وقامت مصر بتطبيق أطر تنظيمية جديدة لإصدار الصكوك؛ فيما قامت المغرب بوضع الأساس القانوني للصيرفة الإسلامية.
وقال «داماك»: «لا يزال التمويل الإسلامي متأخرا في شمال أفريقيا، إلا أن التعديلات التشريعية قد وضعت أسس العمل لنموه. ومع ذلك، نعتقد بأن النجاح يعتمد على قدرته في تقديم منتجات بتكلفة تنافسية تضاهي أنشطة نظيراتها التقليدية».
ونعتقد أيضا بأن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون مناسبا لتمويل البنية التحتية والمشاريع، كون أن البنوك لا تملك القدرة على منح تمويلات طويلة الأجل المطلوبة لهذه المشاريع.
وهناك العديد من المشاريع الجارية أو التي من المتوقع انطلاقها مستقبلا في مجال الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشبكة المواصلات، والاتصالات في بلدان شمال أفريقيا.
واستخدام الصكوك لتمويل بعض هذه المشاريع يمكن أن يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين واستغلال مجموعة أخرى من المصادر.
