فوجئت باختيارها من الرئيس المعزول محمد مرسى، قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدلا من الدكتور صفوت النحاس، عبر شريط أخبار التليفزيون، وبعدها اتصل بها مندوب من الرئاسة يخبرها بالقرار، ثم جاءها اتصال تليفونى من النحاس، لتجد نفسها فجأة قائمة بعمل رئيس واحد من أهم أجهزة الدولة.
تفاصيل أخرى حول الوضع الراهن فى الحوار التالى:
■ هناك موظفون بالحكومة يشتكون من عدم صرف علاوة الحد الأدنى حتى الآن ما هى عقبات التطبيق؟
ـ أى استفسارات ترد إلينا بشأن عدم تمكن الموظفين من صرف الحد الأدنى، يتم تحويلها إلى وزارة المالية، واتفقنا مع المالية على حل جميع العقبات والرد على استفسارات الجهات الحكومية، وشكل الدكتور أحمد جلال وزير المالية لجنة للرد على المشاكل التى تواجه التطبيق. وأهم العقبات، هى أن بعض الموظفين لا يرغبون فى إدخال الحوافز والبدلات التى يحصلون عليها ضمن نسبة الـ 400% وهذه الأمور غير طبيعية ولن تسكت الحكومة على هذا التحايل، وسيتم احتساب هذه النسب ضمن الأجر الإجمالى الشامل.
■ كم يبلغ حجم الاستفسارات التى وردت إليكم من الجهات الحكومية؟
ـ لا يوجد عدد محدد لأن الجهات التى ترسل إلى الجهاز استفسارات هى التى تواجه عقبات فى التطبيق فقط، مثل مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية التى يتقاضى موظفوها حوافز نسبتها 360% ويرغبون فى استثناء هذه النسبة من علاوة الحد الأدنى التى تصل إلى 400%، وقام الجهاز بالرد قائلا، إن الحكومة لن تستثنى هذه النسبة، ونعمل حاليا على استكمال تعيين أوائل الجامعات دفعة 2012 ويبلغ عددهم نحو 6 آلاف خريج، بالإضافة إلى تعيين بقية حملة الماجستير والدكتوراه حتى 2012، وخاطبنا مجلس الوزراء من أجل ضم حملة الماجستير والدكتوراه 2013 للتعيينات الحالية، مع العلم أن القانون رقم 19 لسنة 2012، أوقف الأبواب الخلفية للتعيين المؤقت بالحكومة، ونسعى حاليا لتعيين ما بين 45 و55 ألفا سنويا، بدلا من الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد، ورغم التضخم فى عدد الموظفين، لكن أغلب الجهات الحكومية لديها عجز فى وظائف الخدمات المعاونة كالسائقين والعمال الذين قامت الحكومة بتسوية مؤهلاتهم بعد الثورة. وبصراحة الجهاز الإدارى للدولة يعانى من التضخم بدرجة كبيرة، ونحاول بشتى السبل عدم وقف التعيين بالحكومة، وعدد العمالة يصل إلى 7 ملايين موظف بنهاية يونيو المقبل، بعد تعيينات مصابى الثورة والأوائل.
■ هل توصل المجلس القومى للأجور إلى حل بالنسبة لعلاوة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص؟
ـ لا، لأن هناك معوقات أهمها، أن أصحاب الأعمال يمنحون الموظفين أجورا شهرية تتخطى الـ 1200 جنيه، وفى الوقت نفسه يواجه أصحاب الأعمال أزمة فى حصة التأمينات والمعاشات.
■ ماذا عن الحد الأقصى للأجور وهل انتهيتم من حصرعدد الذين سيخضعون له؟
ـ أوشكنا على الانتهاء من حصر القيادات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، ولا يوجد حتى الآن من بين هذه القيادات من يتقاضى راتبا شهريا إجماليا يتخطى حاجز الـ 42 ألف جنيه، التى أقرها مجلس الوزراء. ولم أخاطب موظفى البنوك والكهرباء والبترول فى الوقت الحالى لأنهم لم يخضعوا للتطبيق وفق قرار الحد الأقصى فى مرحلته الأولى، وسيتم إخضاعهم فى المرحلة الثانية.
■ إلى أين وصلت التحقيقات بشأن تعيينات الرئيس المعزول محمد مرسى بالجهاز أثناء فترة حكمه؟
ـ الجهاز المركزى للمحاسبات خاطبنا بشكل رسمى، لمعرفة عدد التعيينات التى تمت فى تلك الفترة، وأعطيناه جميع البيانات، علما بأن جميع التعيينات فى الرئاسة كانت بموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وبمجرد اندلاع ثورة 30 يونيو تم الاستغناء عن جميع من عينهم مرسى فى الرئاسة.
■ الرئيس المعزول قام بتعيينك قائمة بأعمال رئيس الجهاز فكيف كانت علاقتك به وبقيادات الإخوان؟
ـ قابلت مرسى مرتين فقط خلال فترة 6 أشهر، قبل الإطاحة به فى ثورة 30 يونيو، المقابلة الأولى كانت لتهنئتى بالمنصب، والثانية من أجل شرح وعرض خطة عمل الجهاز.
■ وكيف استقبلت خبر تكليفك بأعمال رئيس الجهاز بعد إقالة صفوت النحاس؟
ـ عرفت الخبرمن شريط أخبارالتليفزيون يوم الخميس 4 اكتوبر 2012، وكنت فى زيارة عائلية لشقيقتى، وفوجئت بمكالمة هاتفية من سكرتيرة الدكتور صفوت وقالت لى «فيه حد من الرئاسة طلب رقم تليفونك» فقلت لها «اديلو الرقم » جايز له مشكلة فى الجهاز، وبعد 10 دقائق اتصل بى مندوب الرئاسة وقال لى بأنه تم تكليفى للقيام بأعمال رئيس الجهاز.
■ كيف كانت تفاصيل المقابلتين مع مرسى؟
ـ المقابلة الأولى كانت لمدة دقائق فى قصر الاتحادية، وقال لى «انتى جيهان عبدالرحمن، فقلت نعم فقال ربنا يوفقك يا ستى»، وفى المقابلة الثانية طلبنى لمعرفة كيف يعمل الجهاز؟
واستمرت المقابلة لمدة 30 دقيقة، عرضت خلالها خطة عمل الجهاز والمهام التى نقوم بها، وكان يجلس بجانبى شاب صغير يعمل على مساعدتى فى عرض الملفات على شاشة كبيرة، عرفت فيما بعد أن هذا الشاب هو «يحيى حامد» الذى عينه مرسى وزيرا للاستثمار، وكنت أشعر بأن لهذا الشاب يدا عليا داخل الاتحادية، لأنه كان يعطى التعليمات للمستشارين وموظفى الرئاسة أثناء الاستعداد للقاء. وأعتقد أن حامد كان يعمل فى الرئاسة، بس كان شابا صغيرا و«نطاط» بمعنى أنه كان شايف نفسه على الموظفين فى القصر، وعرفت أثناء اللقاء أن مرسى كان يرسله مندوبا عنه فى بعض اللقاءات مع بعض المحافظين. وطبعا نعرف أنه كان يختار فى أغلب المناصب من أهله وعشيرته فقط، يعنى اختيار يحيى حامد وزيرا للاستثمار ده أبرز دليل على وجهة نظرى، وكان المنصب كبيرا عليه جدا.
■ وما تقييمك لشخصية مرسى بعد اللقاءين؟
هناك لحظات شعرت فيها أنه «معندوش فكرة عن أى حاجة»، وكان قليل الكلام، ويكتفى بقوله «العرض كويس وربنا يوفقك يا ستى»، وأثناء عرض ملف الجهاز على الشاشة، كنت منتظرة إنه يبادرنى بالعديد من التساؤلات التى جهزت إجاباتها مسبقا لكنه أجاد الصمت. وبعد ذلك اتصل بى مستشاره فؤاد جادالله من أجل التوصل لحل لأزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، بسبب الخلاف بينى وبين هشام قنديل رئيس الوزراء السابق حول آلية التعيين، حيث أصر قنديل على أن يقوم الحاصل على الماجستير والدكتوراه بالتقدم لدى أكثر من جهة حكومية للتعيين، فيما كانت وجهة نظرى هى أن يكون الإعلان عن الوظائف مركزيا بإشراف جهاز التنظيم والإدارة، وانتهينا إلى أن يقوم الجهاز بالإعلان عن الوظائف للقاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».
وأعتقد أن قنديل ربما أصر على وجهة نظره، لأنهم حاصروا منزله، فقرر أن «يبهدلهم» و «يشحططهم» رغم أننى أرسلت له مذكرة وافية لشرح وجهة نظرى. والرئاسة «ماكانتش قادرة» على هشام قنديل فى ذلك الوقت. وأعلن الجهاز عن الوظائف أثناء حصار معتصمى «رابعة» للجهاز، وكان الموظفون يدخلون الجهاز من الأبواب الخلفية.
■ لمن ستعطين صوتك فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟
للمشير السيسى، دون شك، إذا رشح نفسه.
