لجنة الانتخابات الرئاسية: لا عودة للنظام البريدي في تصويت المصريين بالخارج

قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة حريصة على أن تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، قبل اقتراع المصريين بالداخل، بفترة كافية، حتى يتم تحديد أسماء الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بما يضمن عدم تكرار تصويتهم في الداخل مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار «فهمي»، مساء السبت، بعدد من الصحفيين والإعلاميين بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية، وأكد لهم أنه لا عودة إلى نظام التصويت البريدي مرة أخرى بالنسبة للمصريين في الخارج، وأن الذين سيدلون بأصواتهم مباشرة أمام مقار اللجان المحددة لتصويتهم بالبلدان التي يتواجدون بها خارج مصر.

وقال «فهمي»، إن لقاء سيعقد، الأحد، بين المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، والسفير حمدي لوزه، مساعد وزير الخارجية، لاستكمال متابعة الإعداد لإجراءات عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى وجود تعاون بين اللجنة ووزارة التنمية الإدارية لتحديث قاعدة بيانات الناخبين للحيلولة دون وجود أي أخطاء في جداول الناخبين.

وأشار إلى أنه ستكون هناك لجان للوافدين بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها، بما يضمن عدم تكرار تصويت الناخب أمام أكثر من لجنة.

وقال المستشار حمدان فهمي، إن هناك تشاورًا بين الأمانة العامة للجنة والمستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، بشأن الإعداد لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا حرص اللجنة على تحصين قراراتها من الطعن عليها، باعتبارها قرارات صادرة من لجنة قضائية، ومن ثم ينبغي تحصين قراراتها، مشددًا على عدم وجود شبهة عدم دستورية في تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأكد حرص الأمانة العامة على التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة وإطلاعهم أولًا بأول على مختلف القرارات الصادرة عن اللجنة، بشأن الانتخابات الرئاسية ومجرياتها، مشيرًا إلى أن اللجنة تترقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية حتى تبدأ في أعقاب ذلك باتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعملية الانتخابات.

وأوضح أن اللجنة تلقت حتى الآن 15 مليون جنيه من وزارة المالية، تمثل جزءًا من المبالغ المقررة للإنفاق على عملية الانتخابات.