واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم الشامل عن العمل لليوم السابع على التوالي، ورفضوا صرف الأرباح المتأخرة بعد إرسالها من وزارة المالية، رغم صرف جميع الشركات لهذه الأرباح. وترددت أنباء السبت عن استقالة المفوض العام للشركة وهو الأمر الذى نفاه المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس القابضة للغزل والنسيج.
وقال عبدالعليم إنه لا صحة لتقدم المفوض العام لشركة غزل المحلة باستقالته، خاصة أن جميع شركات النسيج التابعة للشركة القابضة تراجعت عن الاعتصام، باستثناء عمال غزل المحلة، الذين رفضوا تسلم الأرباح والعودة للعمل.
وأضاف أنه تم تقسيم شيك وزارة المالية على عدد من شركات الغزل التابعة للقابضة، والتي قامت بصرفها منذ «الجمعة».
من جانبه، شدد أحمد رمضان، أمين عام النقابة المستقلة لعمال المحلة، على إصرار العمال على الإضراب واستمرار الاعتصام داخل مقر الشركة، لحين تنفيذ المطالب، من بينها إقالة رئيس الشركة القابضة، ودخول شركات النسيج ضمن قرار الحد الأدنى للأجور.
وأشار «رمضان» إلى أن العمال أصروا أمس على الاعتصام ورددوا هتافات منها «إلحقنا يا سيسي إلحقنا.. أبوعيطة بيدبحنا»، خاصة عقب تصريحات أدلى بها رئيس النقابة العمالية للشركة والمفوض العام السابق لها لإحدى القنوات الفضائية تفيد بأن متوسط أجر العامل في المحلة 30 ألف جنيه سنويا.
وأكد أن شركات الغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال العام، قاموا بصرف الأرباح المتأخرة الخميس، لكن شركة المحلة لم تقوم بالصرف حتى عصر السبت، وبالتالي الاعتصام مستمر لحين تحقيق كامل المطالب.