قالت وزارة الخارجية إن عمليات تمشيط موسعة من قبل قوات الأمن لمنطقة سيناء، والمناطق الحدودية مع إسرائيل، ساهمت في الحد من عمليات الاتجار في البشر وغيرها من الأنشطة غير المشروعة هناك، تمهيدًا لاستئصالها بصورة كلية.
أخبار متعلقة
وأشارت في بيان لها، الخميس، أن التقارير الأمنية توضح تراجعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث بدأت قوات الشرطة والجيش عملية أمنية موسعة هناك.
يأتي بيان «الخارجية» تعقيبًا على تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» نشرته، الثلاثاء، ذكر أن متاجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وسيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات.
وقال التقرير إن مصر والسودان أخفقتا في بذل جهد كاف لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب.
وأشارت «الخارجية» في بيانها إلى أن التقرير الصادر عن «هيومان رايتس واتش» وما تضمنه من ادعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، تغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة.
ووصف البيان جريمة الاتجار بالبشر بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخرى تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.
وتابع البيان أن محاربة هذه الظاهرة لا تتوقف فقط على الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة، مشيرة في هذا الإطار إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر في عام 2007 .
