قال سفير اليونان لدى مصر، كريس لازاريس، إن بلاده تحاول أن تظهر للشركاء الأوروبيين حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر واليونان تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحة والاستثمارات.
وأضاف السفير اليوناني في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عدلي منصور لليونان جاءت بعد إقرار الدستور، وهو أول استحقاق في خارطة الطريق، موضحًا أن الاستثمارات اليونانية في مصر ارتفعت لتبلغ 3.2 مليار دولار خلال العامين الماضيين فضلًا عن زيادة التبادل التجاري في السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد أن وزير السياحة اليوناني سيزور مصر في 25 فبراير، تلبية لدعوة نظيره هشام زعزوع، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة، ثم يقوم وزير الثقافة اليوناني، بزيارة لمصر يوقع خلالها على اتفاقية لمكافحة تهريب الآثار وبيعها في الخارج، فضلًا عن زيارة وزير الدفاع اليوناني لمصر المقررة في 11 مارس المقبل، التي تعقبها زيارة لوزير التنمية والصناعة اليوناني على رأس وفد من رجال الأعمال اليونايين، لبحث زيادة الاستثمارات في مصر، وأن التعاون يشمل التجارة البحرية وربط الموانئ المصرية بنظيرتها اليونانية.
وردًا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت لبيان الاتحاد الأوروبي حول الوضع في مصر، قال «لازاريس» إن وزير الخارجية اليوناني اتصل بنظيره المصري نبيل فهمي بعد 3 يوليو الماضي، وأكد له أن ما يحدث في مصر يعد شأنًا داخليًا يحظى بدعم الشعب المصري، ثم جاءت زيارة الرئيس «منصور» لأثينا لتكون رسالة واضحة لتنفيذ خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضم لجنة معنية بشؤون السياسية الخارجية للاتحاد، وأن الدول الأعضاء بالاتحاد (27 دولة) خاضت مباحثات صعبة في اجتماعها الأخير، وأن دول الجنوب الأوروبي لعبت دورًا لمساندة القضية المصرية، وأن الأمر تطلب جهدًا كبيرًا للتوصل إلى بيان متوازن حول الوضع في مصر بالرغم من اختلاف وجهات نظر الدول الأوروبية.
وردًا على سؤال حول التعاون بين اليونان وإسرائيل للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط نفى السفير اليوناني وجود هذا التعاون «نظرًا لأن أثينا لا تتدخل في الحدود البحرية لمصر»، موضحًا أن بلاده تقوم حاليًا بعمليات تنقيب لآبار استكشافية في المنطقة الغربية، وأنها تجري مباحثات أولية مع مصر حول التعاون في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي.