قال محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب انتهاء اجتماع الأمانة العامة لـ«بيت العائلة»، إن صندوق إعادة ترميم دور العبادة «111111» لم يجمع المبلغ المأمول به، وما جمعه مليون و800 ألف جنيه.
وأوضح «عزب» أن «مهمة بيت العائلة ليست جمع التبرعات أو الترميم، وما حدث أن بيت العائلة قبل مبادرة بعض رجال الأعمال ورعى الفكرة»، داعيًا من «الرأسمالية الوطنية»، حسب وصفه، إلى «المساهمة في إعمار الوطن مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية».
وأضاف: «بيت العائلة له الحق بالاتصال بمؤسسات الدولة للتعاون معها، وهو ليس بديلًا عنها، وليس هدفه المصالحة بين المسلمين والمسيحين وإنما الحفاظ على القيم العليا للإسلام والمسيحية والمواطنة».
وتابع: «أنجزنا 4 دورات لتدريب الأئمة والأساقفة، وتضمنت محاضرات عن الوسطية والخطاب الديني التسامحي والمواطنة المصرية، والتركيز على لغة الوطن»، واستطرد قائلًا: «فحب الوطن من الإيمان»
وأوضح: «ناقشنا خلال الاجتماع تنشيط التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية، وأيضًا مشكلة ميزانية بيت العائلة، خاصة أنه تمويل ذاتي من الأزهر والكنائس، بالإضافة لإنشاء موقع إلكتروني وفروع جديدة لبيت العائلة في بورسعيد، في أول مارس المقبل وأيضًا البحر الأحمر».
وقال: «فروع أسيوط وملوي والإسكندرية والأقصر تعمل بشكل جيد»، وفي الوقت نفسه، قال: «علينا أن نركز في الإيجابيات، وكفانا 3 سنوات، فنحن في بيت العائلة اخترنا العمل».
وأشار إلى أن هدفهم هو تحسين عملهم في بيت العائلة، بالإضافة إلى «بناء ثقافة أصابها العطب نتيجة إهمال لغة المواطنة والوطن، وإهمال الخطاب الديني»، داعيًا الجميع إلى «الالتزام بالخطاب الديني وأخلاق الرسول (ص)، واحترام الوطن والرفقة به».
وقال: «وسائل الإعلام بها الحلو والمُر»، معلنًا عن تدشين قناة للأزهر الشريف، التي ستعبر عن وجهة نظر الإسلام الوسطية.
واستطرد: «بيت العائلة يعمل لإضاءة شمعة»، موضحًا: «نحن نعمل من أجل المدى البعيد، فالمشاكل الموجودة في مصر تتراكم منذ أكثر من ربع قرن، ولا يمكن أن نجد لها حلًا بسهولة، وعلينا أن نعمل من أجل الأجيال القادمة».
وعن المشكلات الطائفية في بعض المحافظات، قال: «حلولنا ليست حلولا أمنية، وما يحدث نتيجة تراكمات»، مؤكدًا أن «بيت العائلة ليس بديلًا عن مؤسسات الدولة، وهو يساعدها، فنحن لسنا بديلًا للأمن والقضاء، والحلول الأمنية مطلوبة، ونتدخل أحيانًا لمنع الاشتعال، وهذا للمساعدة، وليس بديلًا عن مؤسسات الدولة».
