سجن
زارت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضم عضو المجلس محمد عبدالقدوس وعدد من باحثي الأمانة العامة للمجلس، الخميس، سجن طنطا العمومي، وذلك في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن.
وذكر المجلس، في بيان صادر عنه، أن اللجنة تفقدت عدة أماكن، على رأسها «عنابر السجناء، والمستشفى، وأماكن التريض، وورش التدريب المهني، والمطبخ والمخبز»، والتقت بعدد من السجناء، مضيفًا أنها «لاحظت وجود شكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطيًا».
وأكد البيان أن هذه الشكاوى «جاري بحثها مع الجهات المعنية، لإيجاد حل سريع لها»، مشيرًا إلى أن «اللجنة لاحظت أن مباني السجن عتيقة وتصميمها يعود للقرن الماضي، مما جعل دورات المياه خارج العنابر، وهو ما يشكّل عبئًا على السجناء».
ونوه المجلس إلى استجابة إدارة السجن لبعض ملاحظات اللجنة، و«حلّت مشكلات بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب إنهاء إجراءات الإفراج عن 26 محبوسًا احتياطيًا صدرت قرارات من النيابة العامة بالإفراج عنهم»، بحسب البيان.
واختتم «القومي لحقوق الإنسان» بيانه، بتأكيد مواصلة تطبيق خطته في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وزيارة سجن طرة، بلجنة مكونة من عضوي المجلس جورج إسحاق وكمال عباس، وعدد من باحثي الأمانة العامة.
