تظاهر نحو 500 عامل وناشط سياسى، أمس، على الرصيف المقابل لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، فى وقفة احتجاجية دعا إليها اتحاد عمال مصر «المستقل» وعدد من الحركات اليسارية. طالب المتظاهرون الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً بما يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار.
وفشل وفد من المتظاهرين فى لقاء رئيس الوزراء، فاكتفوا بتسليم إدارة مكتبه إنذاراً بمقاضاته فى حال عدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى بـ«وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور»، ومذكرة أعدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع بقية القوى العمالية، مهددين بالاعتصام فى بداية شهر مايو إذا لم تتحقق مطالبهم.
وقال كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم » إن المحكمة «أعادت لعمال مصر حقوقهم، وإذا رفضت الحكومة تنفيذ الحكم القضائى، فسنعاود التظاهر بأعداد أكبر».
