«القومي للمرأة» يطالب الرئاسة بالمشاركة في لجنة وضع مقترح «قانون الانتخاب»

قرر المجلس القومي للمرأة، إرسال خطاب للرئيس عدلي منصور، للمطالبة بمشاركة المجلس في اللجنة التي ستتولى وضع مقترح «قانون الانتخاب» حتى يخرج القانون «معبر عن رأي المرأة».

وناقش في اجتماعه الدوري الذي عقد، الثلاثاء، برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس، قانون إنشاء المجلس وفقًا لما جاء بالدستور الجديد، بعد إقراره كهيئة مستقلة في إطار السلطة التنفيذية.

وطالب الأعضاء أن تكون توصيات المجلس عن السياسات المتعلقة بالمرأة «ملزمة لجميع الهيئات والمؤسسات بالدولة»، كما طالبوا بزيادة الميزانية المخصصة للمجلس «للقيام بمشروعات تنموية للمرأة»، وأن يكون للمجلس «السلطة المباشرة» لتنفيذ هذه المشروعات، وإعطائه سلطة الإبلاغ عن أي انتهاكات ضد المرأة إلى الجهات المعنية بالدولة.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن استعدادات المجلس للانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، والمعاير التي سيتم بها اختيار القيادات من النساء، التي ستترشح في هذه الانتخابات وإعدادهن لهذه المهمة من خلال دورات تدريبية سيقوم بها المجلس.