أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 194 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها.
جاء ذلك خلال 332 جولة ميدانية قامت بها الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة للوزارة خلال العام الماضي لمتابعة 61 ألفًا و371 منشأة طبية باختلاف أنواعها والتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة بها.
أضافت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنها ألزمت المنشآت الطبية كافة بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك للتأكد من كفاءته العلمية بالتنسيق مع النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة.
وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان، حيث بلغ عدد الموافقات 44 موافقة، وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان، لافتة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
على صعيد متصل، قالت الوزارة إنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها تمت معاينة 31 مستشفى وإصدار موافقة مبدئية لها، واستخراج 46 ألفًا و571 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، وترخيص 16 «بنك دم» بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى عقد 26 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية، ولجنتين للعلاج الطبيعي تم استخراج 168 ترخيصًا من خلالها، حيث أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في جميع المنشآت الطبية وضمان التزام المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة، والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدِمها للمواطنين.
