العشرات من سائقي التاكسي الأبيض يتظاهرون أمام مجلس الوزراء بسياراتهم، للمطالبة برفع كل الأقساط الخاصة بالسيارات، وإعادة تقييمها، ورفع المخالفات الخاصة بالمرور والتأمين على السائقين، وسط القاهرة، 2 يناير 2012. تسببت المظاهرة في توقف حركة سير السيارت بشارع قصر العيني، واضطرت قوات الأمن، لغلق الطريق المؤدي إلى مجلس الشعب، وتغيير حركة مرور السيارت في اتجاه كورنيش النيل.
تصوير :
علي المالكي
أعلنت وزارة المالية أن توقف أصحاب التاكسي الأبيض عن سداد الأقساط المستحقة عليهم يعد «إهدارًا لأموال البنوك والمال العام»، حيث يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض، وعلى إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، حسب الوزارة.
ذكرت الوزارة، في بيان لها، الأحد، ردًا على مطالب وشكاوى أصحاب سيارات التاكسي الأبيض، أنه بالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يُعد إهدارًا لأموال البنوك، والتي هي أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام.
أشارت الوزارة إلى أنه لا يتسنى لها تحمل هذه الأعباء الإضافية، خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي وأن تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها قد بلغت نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين
على السيارة لمدة عام إضافي.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بوجود منحة من البنك العربي الأفريقي 282 مليون دولار خاصة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض، لا توجد منح مقدمة للمشروع.
أضافت أن «ما ورد بصورة وثيقة الاتفاقية التي يستند إليها أصحاب التاكسي والواردة منهم ليس صحيحًا، حيث إن الحكومة تحملت من خلال الموازنة العامة للدولة 282 مليون جنيه وليس 282 مليون دولار لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من إبريل 2009 إلى يونيو 2010، وأن هذه القيمة محسوبة على أساس عدد السيارات المستبدلة في فترة محددة، وبتكلفة دعم 14 ألف جنيه للسيارة فقط مقابل التخريد والإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات.
