اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة بشارع رمسيس، بالقرب من مسجد الفتح، 4 نوفمبر 2013. عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بأكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
تصوير :
أحمد طرانة
أشادت الجماعة الإسلامية بصدور حكم ببراءة عدد من المقبوض عليهم فيما يسمى قضية «أحداث رمسيس الأولى»، قائلة: «هذا الحكم أعاد إلى أذهاننا الصورة الشامخة للقضاء ونعتبره خطوة جديدة نحو الطريق الصحيح لإعادة هيبة القضاء التي أوشكت أن تهدر وتضيع بسبب التسييس الواضح والصريح لأحكامه ما أفقده مكانته ومنزلته الغالية في قلوب المصريين».
أضافت الجماعة، في بيان تحت عنوان «رسالة من أحرار رابعة»، الأحد، أن «الحكم ببراءة أنصار الشرعية في قضية رمسيس، يختلف كل الاختلاف وبعيد كل البعد عما يمر به معتقلو رابعة وغيرهم مما يسمى الحبس الاحتياطي»، مؤكدة أنه «اعتقال سياسي بديباجة قانونية، مثلما كان يحدث في العهد البائد من اعتقال للسياسيين دون وجه حق ودون أي مبرر قانوني»، حسب البيان.
قال محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، حول ما تردد عن وساطة تجريها الجماعة لعقد مصالحة بين الدولة وما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إن «الاتصالات متوقفة مع الدولة لكن الجماعة وحزبها، يرحبان بأي حل سياسي عادل يلبي مطالب المؤيدين والمعارضين، ويحفظ الوطن من مخاطر الصدام ويجنب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع المدنيين».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «المبادرات الأخيرة التي تم طرحها مؤخرًا عليها تحفظات عديدة لكنها محل دراسة والجماعة تثمن أي مبادرة حقيقية لحل الأزمة بصورة عادلة، لكن لابد من مراعاة أن الشارع حركته أصبحت أقوى ولابد أن يعلم من يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة أن يتوافق ذلك مع الشارع والحراك الثوري ويراعى فيه حق الشعب وحقوق الشهداء».
برأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد، 62 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، والمعروفة بـ«أحداث رمسيس الأولى»، من «ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وإثارة شغب»، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين خليل عمر عبد العزيز وعبدالغفار جاد الله أحمد.
