قالت صحيفة «الغد الأردني» أن مجلس النواب أصدر بيانًا السبت، أكد فيه على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
وشدد المجلس في بيانه على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، ورفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقًا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين.
كما شدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أية ترتيبات أو أطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا وأية ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.
وشدد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدًا على السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس، واعتبار أي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وقال البيان أن مجلس النواب إذ يؤكد دعمه وتأييده للجهود المخلصة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ليعرب عن تقديره ومساندته للجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الأردن للدفاع عن عروبة القدس وتصديه الحازم والصارم لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية، التي تستهدف طمس هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي.