حذر تقرير للبنك الدولي من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطًا على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وقال البنك إن الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي تبطؤ وتيرته، واحتياطيات المالية العامة آخذة في النضوب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والتضخم يتفاقم في سبعة بلدان تسير على طريق التحول السياسي في المنطقة.
وأضاف البنك في التقرير الذي يحمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات»، أنه لتفادي إذكاء السخط الاجتماعي والسياسي، استمر تأجيل إصلاحات تأخرت طويلاً وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل، مؤكدًا أن البلدان يجب أن تغتنم الفرصة لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي.
وقدم البنك تقييمًا للوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد الاقتصادات ضعفًا بالمنطقة «مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا» في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان.
ويُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان.
وتعاني البلدان المستوردة للنفط، مصر وتونس والأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، لاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية. ففي مصر، تعرقل قيود وحواجز كثيرة ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص.
