تمتلك أفريقيا 12% من احتياطيات النفط في العالم، ونحو 40% من ذهب العالم، وما يصل إلى 90% من بلاتين وكروم العالم، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن هناك 7 اقتصادات لدول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، هي من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموا على مستوى العالم، في الوقت الذي لا تزال فيه أوروبا والولايات المتحدة تحاولان التعافي من الأزمة المالية.
وحول الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا، قال الخبير الاقتصادي الأمريكي: «هناك قدر كبير من التفاؤل بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في أفريقيا، لأن الأرقام التي تمثل معدل النمو والتي تتراوح ما بين 5 و10%، تمثل تغييرا كبيرا عن العقود الثلاثة الماضية، غير أن المشكلة تكمن في أن القارة لا تزال فقيرة، فأفريقيا تمتلك 12% من سكان العالم، لكنها لا تمتلك سوى 2% من الدخل العالمي».
وحول ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستظل «بوابة» أفريقيا كما كان يطلق عليها في أحيان كثيرة، قال «هيل»: «غرب أفريقيا يتقدم ويتخطى جنوب القارة، ومثال رئيسي على ذلك نيجيريا التي لديها معدل نمو كبير فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تصبح جنوب أفريقيا القوة الاقتصادية الثانية في أفريقيا هذا العام بعد نيجيريا».
وعن تفسيره لذلك، قال «هيل» إن نيجيريا استقبلت استثمارات ضخمة بعد أن خصخصت الكهرباء، ويمكن أن يعزز هذا من معدل نموها الحالي البالغ 6% ليصل إلى 10%، وأضاف أنه بحلول عام 2020، فإنه يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي لنيجيريا بنسبة 50% عن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا، حيث تمثل نيجيريا بذلك المستقبل، وجنوب أفريقيا الماضي».
وعن أهم الدول الأفريقية الواعدة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، قال هيل: «بوركينا فاسو تبدو جيدة لأنها فتحت سياسات التعدين لديها، وخفضت الضرائب لجذب المستثمرين الأجانب، أما موزمبيق فشرعت في عملية نمو دائم طويل المدى، وذلك بسبب احتياطياتها المكتشفة حديثا من الغاز والفحم وخام الحديد».
وأضاف أن التطورات الكبيرة الحادثة في شرق أفريقيا تتركز حول الاكتشافات الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي، وهذا يعني أن كينيا وأوغندا و تنزانيا ستصبح دول موارد، في حين أنه كان من المعتاد النظر إليها على أنها بلدان زراعية وسياحية.
وحول إمكانية زيادة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، قال «هيل» إن «الصين والهند وإندونيسيا تستثمر بكثافة في أفريقيا، مضيفا أنه لا يزال هناك دور لرأس المال الأوروبي، وأشار إلى أن هناك دولة واحدة غالبا ما يتم التغاضي عنها وهي تركيا، فقد ارتفع حجم التجارة التركية الأفريقية من 8 مليارات دولار قبل خمس سنوات، ليصل إلى 26 مليار دولار حاليا».
وفي نفس السياق، في دراسة صدرت عن «شركة أبوظبي للاستثمار»، أعدتها وحدة معلومات «الإيكونمست» في عام 2012، بعنوان «نظرة على أفريقيا: تطلعات المؤسسات الاستثمارية حتى 2016»، ذكرت أن العديد من المؤسسات الاستثمارية حول العالم ترى أن أفريقيا تتمتع بقدر أكبر من المقومات الإجمالية للاستثمار مقارنة بالأسواق الناشئة، وتمتلك كل من نيجريا وكينيا الفرصة الأكبر في جذب الاستثمارات.
وبحسب الدراسة، التي اعتمدت على استقصاء آراء نحو 158 من المؤسسات الاستثمارية حول العالم، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد المهتمين بالقارة، فإن العديد من المؤسسات من الاستثمارية حول العالم، تخطط لرفع أصولها في أفريقيا على مدار الخمس الأعوام القادمة، وبحلول عام 2016، تتوقع ثلث المؤسسات الاستثمارية، التي تم استقصاؤها، نقل 5% على الأقل من قيمة استثماراتها في أفريقيا.
وإلى جانب ارتفاع معدلات النمو لعديد من الاقتصادات الأفريقية والثروات الطبيعية التي تمتلكها، ترى المؤسسات الاستثمارية أن ارتفاع تمثيل الطبقة المتوسطة في تعداد السكان في القارة الأفريقية، يعد العامل الأكثر جذبا للاستثمارات، ويبلغ تعداد الطبقة المتوسطة في القارة الأفريقية نحو 300 مليون من أصل مليار نسمة، بما يمثل الثلث تقريبا.
ولكن على جانب آخر، مازال يرى المستثمرون أن هناك مخاطر تثبط الاستثمار، وأهمها ضعف المؤسسات في القارة الأفريقية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفساد وضعف السيولة في أسواق رأس المال، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
