جددت شركة «توتال» الفرنسية رخصتها للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الصحراء الغربية، التي تسيطر عليها المغرب.
أخبار متعلقة
وأصدرت المغرب رخصًا للتنقيب في مناطق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، لكن الحركة الساعية لاستقلال المنطقة تعتبر تلك العقود غير قانونية.
وتوارت مشكلة الصحراء الغربية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية منذ عام 1991، حينما تم وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، بعد حرب استمرت 15 عامًا بين المغرب، وجبهة «البوليساريو» التي تدعمها الجزائر.
لكن أنشطة «توتال الفرنسية» وخطط «كوزموس» الأمريكية، لتكثيف أعمال التنقيب أعادت النزاع إلى دائرة الضوء مجددا، وقالت «كوزموس» إنها تخطط لحفر أول بئر استكشافية قبالة ساحل الصحراء الغربية في 2014.
وقالت «توتال»، الجمعة، إنها مددت لعام ثالث رخصة الاستكشاف في منطقة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع، كان المغرب أصدرها أول مرة في ديسمبر 2011.
وقالت «توتال» إنها مددت الرخصة لإكمال معالجة وتفسير البيانات الزلزالية التي جمعتها في 2013.
ولم تعلن «توتال» أي خطط لحفر بئر استكشافية، وهو ما سيتطلب توقيع عقد منفصل مع المغرب.
وتعهد المغرب و«توتال» و«كوزموس» رسميًا بأن بحثهم عن الخام قبالة ساحل الصحراء الغربية، سيتماشى مع القواعد الدولية، وأن السكان المحليين سيستفيدون من الاكتشافات.
لكن المدافعين عن حق أهل الصحراء الغربية في تقرير المصير، يقولون إن التنقيب عن النفط يعزز سيطرة المغرب عليها، ويقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية دائمة.
وضمت المغرب الصحراء الغربية في عام 1975، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني، ودخلت في حرب محدودة مع «البوليساريو»، وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991 على أساس تفاهم، بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة، لكن هذا الاستفتاء لم يتم حتى الآن نظرًا لخلافات حول من لهم حق التصويت.
