حذر تقرير برلماني من استمرار انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى وارتفاع نسبة الفقر والأمية وانخفاض مستوى التعليم وزيادة «ظاهرة عمالة الأطفال».
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة خاصة شكلها مجلس الشورى لدراسة البيان الذى ألقاه الرئيس مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية، أن أزمة القمامة أصبحت كابوساً يهدد المجتمع المصرى فى ظل فشل الشركات الأجنبية فى احتواء تلك المشكلة، بعد أن اعتمدت عليها المحليات مقابل مبالغ طائلة يتحمل تكاليفها المواطن البسيط على فواتير الكهرباء، مطالباً بتحرك حكومى فورى لمواجهة الأزمة.
واعترف التقرير باستمرار حوادث السكك الحديدية والطرق رغم كثرة التصريحات الحكومية حول عمليات تطوير هذا القطاع، مدللاً على ذلك بما رصدته التقارير الرسمية عن وقوع 22 ألفاً و400 حادث سيارة خلال عام 2008، مقابل 19 ألفاً و200 حادث فى عام 2007، وهى حوادث كلفت الدولة ما بين 10 و15 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن التعويضات التى صرفتها شركات التأمين لحوادث الطرق عامى 2006 و2007 بما يقرب من مليار جنيه، وحذر التقرير من خطورة الوضع على الطريق الدائرى، الذى يصل طوله إلى 100كم، وقال إن هذا الطريق أصبح مصيدة لحصد الأرواح بعد افتقاده عوامل الأمان وانعدام الإضاءة ليلاً وغياب الرقابة المرورية وسيارات الإسعاف وأوناش السحب، رغم مرور 150 ألف سيارة على هذا الطريق يومياً.
وكشف التقرير عن سوء الأوضاع الفنية للطرق والكبارى، مؤكداً ضرورة إعادة النظر فى الطرق المصرية ومعاينتها لحصر الأماكن التى لا يتوافر فيها الحد الأدنى من عوامل الأمان وتحديد برنامج زمنى لا يزيد على 3 سنوات لمعالجتها وتخصيص الاعتمادات المالية لهذا الغرض.
وطالب التقرير بسرعة تطوير نظامى الثانوية العامة والفنية والإبقاء على مكتب التنسيق المركزى للقبول بالجامعات، وشدد على ضرورة استقلالية البحث العلمى واستقراره.
وأوصى بسرعة مناقشة القوانين التى أعلن عنها الرئيس مبارك فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى نوفمبر 2009، وهى قوانين التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى وإعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وطالب التقرير بضرورة مساندة الحكومة للقطاعات الصناعية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
أخبار متعلقة
