كشف تقرير صادر عن جهاز الرقابة الإدارية بالغردقة، برئاسة اللواء طارق عقرب، عن استيلاء أصحاب عدد من الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر على 3 ملايين متر من أراضى ردم شواطئ البحر، وإنشاء عدد من المبانى عليها، دون سداد المستحقات المالية.
وصف التقرير عملية الاستيلاء بأنها تمثل «إهداراً للمال العام»، علماً بوجود تقرير صادر عن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يحظر بيع أو تأجير أراضى ردم الشواطئ، لأنها ملكية عامة، وضرورة الحصول أولاً على حق انتفاع لها.
وطالب التقرير، الذى تم تقديم نسخة منه للمحافظ مجدى قبيصى، بحصر مساحات الأراضى والمنشآت، ومطالبة أصحابها بدفع المستحقات المالية، فيما قرر «قبيصى» تشكيل لجنة من إدارات الشؤون القانونية، والبيئة، والمحميات، وحماية الشواطئ والإدارات الهندسية، لبدء حصر الفنادق والقرى السياحية ومساحات الردم التى تمت.
وتقرر تحديد قيمة حق الانتفاع السنوى بـ25 قرشاً للمتر، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الفنادق والقرى السياحية، فى حالة رفضهم الاستجابة للقرار.
