قرر كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، الثلاثاء، تقديم تسهيلات وتيسيرات لشركات الاستثمار والسياحة، ورؤساء جمعيات المستثمرين، بما يحقق التوازن في استخدام العمالة الأجنبية الفنية في القطاعات المطلوبة، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة وذلك لاكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية.
وقال الوزير، خلال اجتماعه، مع عدد من مستثمري وممثلي شركات السياحة والنسيج، بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الوزارة حريصة علي حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف أن الوزارة تعكف من خلال لجنة تم تشكيلها لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشكلات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي من خلال تقديم الخدمات المطلوبة وتحديد أداء الخدمة في أقل وقت من خلال مكاتب مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمناطق الصناعية لإنهاء إجراءات المستثمرين في سهولة ويسر، حتى لا يتكبدون مشقة الحضور للقاهرة لإنهاء إجراءاتهم.
وتابع أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقاً للعمل لدى صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل ولاتزال موجودة داخل البلاد، أسوة بالمتبع مع العمالة المصرية بالخارج.
وأشار إلى ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوي العاملة، والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلي سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبيه علي التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع.
وبحث الوزير، خلال الاجتماع الذي حضرته إيمان زكريا وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيمان النحاس وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، ونادية سالم مدير عام إدارة تراخيص عمل الأجانب بالوزارة طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة من بنجلاديش، نظراً لقلة تكلفة العامل الفني وإطاعته للعمل، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياجًا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته ولايزال بالبلاد للعمل بشركة أخرى للاستفادة من خبرته توفيراً للوقت فى استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية.
وقال الوزير إنه مع التيسير بحيث لا يتم الاستثناء، إلا في القطاعات التي تعاني عجزاً شديداً في الخبرات والتقنية العالية، والتيسير في تجديد تراخيص العمل للأجانب طالما أن هناك مبرراً لذلك.
وأعرب عن ترحيبه بتقديم التيسيرات الممكنة، وشدد على وجوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية، ما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية.
وشدد على ضرورة مراعاة القوانين والقرارات القائمة الخاصة بتشغيل الأجانب، مع ترحيبه بتلقيه أي مقترحات بتعديلات تشريعية ليتضمنها علي قانون العمل لإزالة أي معوقات في عمل المستثمرين.
