أكدت مصر مجددا رفضها المشاركة في أي اجتماعات لدول حوض النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبي» قبل التوصل إلى توافق بشأن الخلافات حولها.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، الثلاثاء، أن مصر رفضت الدعوة التي وجهت إليها لحضور الاجتماع الدوري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته دول «السودان وإثيوبيا وجنوب السودان»، حيث تم طرح «اتفاقية عنتيبي» على جدول الأعمال دون موافقة مصر.
وأوضح البيان أن أسباب رفض مصر المشاركة في الاجتماع، تأتي اتساقاً مع موقفها منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها، بما في ذلك مكتب النيل الشرقي، نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحًا بـ«اتفاقية عنتيبي»، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أي قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي، في ظل عدم المشاركة المصرية.
وجدد البيان تأكيد مصر على عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والاتفاق على النقاط الخلافية التي ترفضها مصر، مشيرا إلى أن مصر لن تتهاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل.
وأعرب البيان عن استعداد مصر للتواصل والتشاور في المرحلة القادمة مع دول حوض النيل للوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي.
كانت دول حوض النيل الشرقي قد اجتمعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي بعد رفض مصر المشاركة، وعودة السودان إلى المبادرة بعد أن كانت مجمدة لعضويتها منذ توقيع «اتفاقية عنتيبي».
