تخلت الحكومة الاشتراكية في فرنسا عن خطط، الإثنين، لتحديث قانون الأسرة هذا العام بعد احتجاجات عارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع من المحافظين المعارضين لإدخال إصلاحات مؤيدة للمثليين يقولون إنها تضر بالأسر التقليدية.
وحاولت الحكومة، الإثنين، طمأنة المحتجين الذي تجاوز عددهم 100 ألف في باريس وليون، الأحد، بأن القانون الجديد لن يجيز للمثليات المقترنات بعضهن ببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعي، أو للمثليين بتأجير الأرحام للحصول على أطفال.
ولكن عندما أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع ليشمل هذه الإصلاحات أعلنت الحكومة أن مشروع القانون الذي سيتضمن أيضًا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وقال مكتب رئيس الوزراء: «لن تعرض الحكومة مشروع إصلاح قانون الأسرة قبل نهاية العام».
