ندوة كاتب وكتاب
لا تزال أفريقيا تعاني وطأة التدخل الأجنبي والذي يأتي اليوم في ثوب جديد إلا أنه استعمار من دول جدد لإفريقيا لتحقيق مصالحهم الخاصة وقد حاول كتاب «مصر وتحديات التدخل الدولي في أفريقيا» الذي تمت مناقشته في ندوة «كاتب وكتاب» للمؤلف الكاتب الدكتور حمدي عبدالرحمن، الوقوف على حقيقة هذا الاستعمار وشارك في الندوة حلمي شعراوي والدكتور محمد سلمان طه.
وقال الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ المعاصر بكلية التربية بنات عين شمس، الذي أدار الندوة، إننا أمام قضية خطيرة نعيش تفاصيلها الآن فقارة بأكملها كانت بوابتها مصر وكانت الظهير الاستراتيجي لنا، مشيرًا إلى أن مبارك أضاع دور مصر في إفريقيا وندفع نحن الثمن الآن.
من جانبه قال حلمي شعراوي، أستاذ علوم سياسية وخبير شؤون أفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية، إنه كان منسقًا لحركات التحرير الإفريقية في مصر، والتي بلغت 23 حركة. وأوضح أن للكاتب أعمالًا عديدة من بينها وأهمها «العرب وأفريقيا»، و«دراسات في النظم الأفريقية»، و«أفريقيا والعولمة»، و «إفريقيا وقضايا النظم السياسية».
وتابع: الكاتب عمل تطور في معرفتنا بأفريقيا حيث هي ليست مجرد مجتمعات أو صراعات ولكنها هي مدى وزن مصر في أفريقيا، ومصر وأفريقيا في العالم.
وأضاف: «الكاتب اهتم بطرح تساؤل حول أين دور مصر بالنسبة لحالات التدخل في أفريقيا حيث يستخدم تعبير التكالب الدولي حول أفريقيا وهذا التعبير تم استخدامه في مؤتمر برلين لتقسيم أفريقيا في 1984 وذلك من أجل الثروات والنفوذ على مناطق واسعة في أفريقيا، وحدث التكالب الثاني على أفريقيا بسبب التدخل الأجنبي في عملية استقلال أفريقيا وحجب دورها في ذلك الوقت، واليوم هناك التكالب الثالث على أفريقيا حيث نرى منذ فترة تهميش دورها وهم يؤسسون مصالحهم في أنحاء مختلفة فالعالم كله يجري الآن على أفريقيا».
وقد تطرق الكتاب إلى الدول التي تدخلت في أفريقيا ومنها فرنسا وأمريكا وتركيا وإيران والصين والهند بالإضافة إلى تخصيص فصل كامل عن تدخل إسرائيل في أفريقيا.
وتابع: «لمشروع المياه دور مهم في التكالب الثالث على أفريقيا وهناك تنافس وصراعات بين هذه الدول من أجل السيطرة على المياه، لافتًا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مجهولة ثم قفزت لتكون موقع استثمارات من كل الدول عندما قامت بعمل مشروع سد النهضة».
وأوضح أن جمال عبد الناصر عام 1953 أصدر تعليمات بدراسة كيفية مضايقة الإنجليز في أفريقيا، خلال مفاوضات السودان وكانت إثيوبيا بها أكبر قاعدة أمريكية.
واستكمل: «إسرائيل لها دور فني ومخابراتي ودور وساطة عند البنك الدولي وهذا دورها في أفريقيا، فإسرائيل ليس لها مشروع تنفيذي كبير في أفريقيا ومع ذلك هي من أكبر الدول ذات النفوذ السياسي، ودخلت الصين بتجارتها وهي لا تريد أن تدخل في البعد السياسي فهي تكتفي بالبعد الاقتصادي، أما الإيرانيون فيتواجدون بما يسمى القوى الناعمة، أما تركيا دخلت على سد النهضة كما توغلت في بقية الدول حيث تواجد أردوغان وزوجته في قلب الصراع الصومالي وفي المقابل لم يذهب سفير مصري إلى هناك رغم أن الصومال كانت امتدادًا لمصر.
وانتقد شعراوي، وزير الري الأسبق، الدكتور نصر الدين علام، وقال إن الوزير كان يتولى الوزارة أثناء أخطر المناقشات حول المبادرة وكان في شرمالشيخ وتم عقد الاتفاق الإطاري ولم يفعل شيئًا ومع ذلك يشن هجومًا ضاريًا الآن على المسؤولين الحاليين رغم أنه مسؤول أساسي وعليه إيضاح الموقف وليس الهجوم.
ودعا شعراوي إلى أن يكون هناك تحرك لتوحيد موقف عربي بشأن قضية سد النهضة، لافتًا إلى أنه عندما توقفت الدول العربية عن تصدير النفط مساندة لمصر في حربها ضد إسرائيل قامت 30 دولة بقطع علاقاتها مع إسرائيل رغبة في عودة النفط.
من جانبه قال الدكتور محمد سلمان طه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التدخل الدولي في إفريقيا موجود منذ القدم وذلك لقابلية القارة الإفريقية في الاختراق ويفسر ذلك ظواهر عديدة ومنها التخلف الاقتصادي والتأخر في التنمية حيث تقبع معظم دول القارة في الدول الأقل نموًا طبقًا لتصنيف البنك الدولي، كما أن الفقر منحاز لهذه القارة وكذلك المشكلات المرتبطة بالتشغيل والاستثمار.. فهي لديها قابلية للتدخل الخارجي».
وأضاف: «القوى الكبرى في القارة الأفريقية هي التي تلعب أدوارًا في قضية حوض النيل، فمشكلة تناول الإعلام المصري للقضية خطأ وكذلك المسؤولون المصريون حيث يتناولونها من منظور فني بحت ويبعدوا عن النظرة السياسية والاقتصادية، وحينما أثيرت قضية سد النهضة تم تناولها كما تريدها إثيوبيا حيث تمت تجزئة الظاهرة حتى يفقدونا جوهر الظاهرة وأصبحنا نتحادث حول قضية سد النهضة وكأن حوض النيل اختزل في سد النهضة طيب إذا خرجت علينا إثيوبيا وأعلنت تراجعها عن بناء السد فهل تكون المشكلة قد تم حلها؟، إطلاقا، فالمشكلة أعمق بكثير فهي تتمثل في أن إثيوبيا تريد عمل سيطرة سياسية على حوض النيل مستفيدة بالظرف الإقليمي والدولي على حساب المصالح المصرية والعربية».
وواصل: «المفاوض المصري فشل بجدارة في تفاوض حوض النيل، موضحًا أن مصفوفة اللعبة على ملعب القارة وحوض النيل تتمثل في أمريكا وتريد تعيد ترتيب القارة الإفريقية بالاستعانة بإسرائيل وإثيوبيا وذلك على حساب المصالح المصرية، فأمريكا في أحد التقارير الاستخباراتية والذي صدر في فبراير 2012 تتحدث فيه عن الأحواض المائية الأكثر أهمية لأمريكا والأهم هو حوض نهر النيل، وهناك خرائط لانتشار العمليات العسكرية في إفريقيا والمدهش أن الوجود الأمريكي في حوض النيل موجود في 3 دول بالإضافة إلى 4 دول جديدة من المزمع التواجد فيها، ولا يجب أن ننسى أن أمريكا وضعت إستراتيجية جديدة وهي القرن الأفريقي الكبير ويقوم على قسمة دول حوض النيل وفي بعض الخرائط الأمريكية يتم إقصاء مصر من القرن الأفريقي بزعامة إثيوبية».
واختتم: «إسرائيل تسعى للمحاصرة والتطويق على مصر حتى تقبل السياسة المصرية بصفقة معينة يكون من بينها ترتيبات مائية لإسرائيل، ولا يجب أن نستبعد دور البنك الدولي والذي أحيانًا يلعب أدوارًا نبيلة عندما قال إنه لن يمول مشروعًا إلا إذا وافقت دول المنبع كلها ونقدر له هذا الدور ولكن له أدوار أخرى سياسية في منتهى الخبث».
وحول طرق الضغط للحفاظ على حصتنا المائية قال سلمان إن مسألة الحق التاريخي وتقاسم المياه تثار دائمًا وفي ظل تغير الظروف وازدياد دول حوض النيل واحتياجها للمياه وعلينا أن نلجأ لهذه الظروف ونقول إن عددنا السكاني زاد ولا يجب أن نجزئ القضايا إذا كان هناك أكثر من ملف في القضية يمكن المساومة عليها فمثلًا أطرح قضية الحق التاريخي في إطار الحديث عن حق التنمية.
وتابع: إثيوبيا لديها 80 مليون رأس من الماشية الواحدة تستهلك ما يقرب من 15 ألف ونص لتر من المياه بالإضافة إلى البن الذي تحتاج منه الكمية اللازمة لعمل فنجان القهوة إلى 140 لترًا من المياه كل هذا يجب أن نتحدث عن هذه الأرقام بحصافة خلال مفاوضاتنا مع إثيوبيا من أنها تستهلك مياهًا لمنتجاتها لا يتم حسابها ضمن حصتها من المياه، وذلك إذا كان لدينا دبلوماسيون مهرة.
وحول تحويل نهر الكونغو قال سلمان «إحنا معندناش شياطين سيدنا سليمان لكي نجيب مياه نهر الكونغو» وهذا الاقتراح سيدخلنا في قضية أخرى وهي نقل المياه بين الأحواض.
وأوضح أنه يمكن الضغط على إثيوبيا من استخدام الورقة الصومالية والتي توازي القوى الإثيوبية حيث لديها ربع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن مصر نجحت نجاح جزئي بإيقاف التمويل.
وقال: «ما المانع من تدويل المسألة في محكمة العدل الدولية والحصول على رأيها كاختصاص افتائي لكي نحاصر إثيوبيا لابد ألا نكون رد فعل».
