شهد رصيف مجلس الشعب، أمس، لليوم الثانى على التوالى 6 وقفات احتجاجية، طالب المتظاهرون فيها أعضاء مجلس الشعب بتبنى مطالبهم ورفع الظلم عنهم وهتفوا جميعاً «واحد اتنين.. نواب الشعب فين»، وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحزب الوطنى.
وشهد اليوم الثامن لاعتصام موظفى مراكز المعلومات الفرعية حالة من الغضب بعد فصل أحد الموظفين ويدعى محمد عاطف جعفر، الموظف بمركز معلومات ميت غمر بالدقهلية، نتيجة مشاركته فى الاعتصام، مشيرين إلى أنهم سيبدأون خطوات تصعيدية من بينها تقديم استقالات جماعية من الحزب الوطنى، الذى ينتمى معظمهم إليه، ورددوا هتافات «يا مبارك عهدك نور.. التثبيت قبل الدستور».
وناشد المعاقون المعتصمون أعضاء مجلس الشعب الوقوف بجانبهم، مشيرين إلى أنهم يريدون أخذ حقوقهم القانونية فقط، والتى أكد عليها الدستور، وهى منحهم وظيفة ضمن نسبة الـ5% المخصصة لهم، ومنحهم تراخيص لفتح أكشاك ومنحهم شققاً. وقضى العاملون بجهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة ليلتهم الأولى أمام مجلس الشعب رافعين لافتات كتب عليها «مرتباتنا 66 جنيه دون تأمينات أو رعاية صحية».
ووقف نحو 300 عامل من الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة أمام المجلس، للمطالبة باسترداد الشركة من المستثمر الأجنبى، الذى اتهموه بالعمل على إغلاق المصنع وتشريد العمال.
فيما نظم نحو 30 شاباً من المشتركين بمشروع «مبارك للإسكان القومى» أولى وقفاتهم الاحتجاجية، وقالوا إنهم اشتركوا فى شقق محدودى الدخل التى أعلنت عنها وزارة الإسكان عام 2007، ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لإسكان الشباب، وأن المرحلتين الأولى والثانية تم تسليمهما دون مشاكل، إلا أن المرحلة الثالثة توقفت بعد إسنادها لبنك مصر.
وناشدت مجموعة الـ45 الرئيس مبارك التدخل لحل مشكلتهم مع وزارة العدل، مشيرين إلى حصولهم على أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد لهيئة قضايا الدولة، مشيرين إلى أن عدداً من نواب مجلس الشعب مستمر فى دعمهم لحين الحصول على حقهم القانونى، خاصة أنهم من المتفوقين وأغلبهم حصل على الماجستير والدكتوراة.
