قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، وضع مدرسة الجذور الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بسبب مخالفة المدرسة للقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص، وتشغيل قاعات رياض الأطفال قبل بدء العام الدراسى بالمخالفة لقرار الوزير.
وكشفت لجنة المتابعة بالوزارة عن قيام المدرسة بعمليات بناء وهدم، مع تواجد عدد كبير من العمال بالمدرسة، دون إخطار هيئة الأبنية التعليمية بالأعمال التى تنفذها، فضلا عن عدم تمكن اللجنة من الاطلاع على حسابات المدرسة بالبنوك أو دفاتر الشيكات بسبب تواجدها مع الممثل القانونى للمدرسة، والذى تبين تواجده فى الأراضى المقدسة لأداء العمرة.
وأكدت اللجنة أن هذا يخالف المادة 36 بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص، والتى تقضى بضرورة إيداع جميع إيرادات المدرسة وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات فى أحد بنوك القطاع العام أو مكاتب البريد الحكومية فى حسابين منفصلين باسم المدرسة، وأن يكون الحساب الأول للمصروفات المدرسية والخدمات ويكون حق السحب منه لصاحب المدرسة، والثانى للنشاط المدرسى ويكون حق السحب منه بواسطة مدير المدرسة.
وكشفت اللجنة عن أن المدرسة قامت بتشغيل قاعات رياض الأطفال قبل بدء العام الدراسى بالمخالفة لقرار الوزير. وجدد بدر تحذيراته للمدارس الخاصة بعدم تقاضى مصروفات إضافية تحت أى مسمى بالمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن لجان المتابعة مستمرة فى عملها لمتابعة المدارس المخالفة، استعدادا للعام الدراسى.
من جانبه، أيد المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قرارات الوزارة فى وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتم إلا بعد منح مهلة لهذه المدارس لإصلاح مخالفتها، وفى حال انقضاء المهلة دون تعديل توضع تحت هذا الإشراف، موضحا، فى الوقت نفسه، أن مدة الإشراف تختلف حسب نوع المخالفة.
