وافق مجلس الشورى، أمس، بصفة نهائية على مواد مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الحكومة بدأت، فعلياً، فى تنفيذ القانون قبل إقراره، وتساءل عن أسباب الاستعجال فى تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى قام بتوزيع ورقة على أعضائه تشرح القانون وتوضح عمل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وأضاف أن أحد المستثمرين أبلغه بأن وزير المالية أعلن عن التعاقد مع ثلاث شركات من القطاع الخاص وقام بتعيين مستشارة للمشروع.
وتساءل السعيد: كيف تتم الموافقة قبل التشريع «افرض يا سيادة الوزير إننا رفضنا المشروع اللى أنت وقعت عليه مع الشركات».
فعلق الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، قائلاً إن القانون المعروض حالياً للمناقشة ما هو إلا أداة واستكمال للقانون 89، وأوضح أن إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة كان أمراً ضرورياً لكى نستطيع أن ندرس السوق، كما أن تفعيل القانون محتاج إلى مستشارين وأن التوقيع على عقود جاء فى نطاق القانون 89، ولجأنا إلى تقديم المشروع الجديد لأن العقدين الموقعين وفقاً للقانون 89 ظلا ثلاث سنوات «مطلعين عينى».
وأشار الدكتور رفعت السعيد إلى أن التعاقد تم خارج إطار القانون، لأنه لا يوجد فى القانون القديم ما يسمى بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية «طيب يا سيادة الوزير لو المواد الخاصة بالقانون اتغيرت هتعمل إيه وليه توافق على التطبيق بدون موافقة مجلس الشورى ومجلس الشعب وليه مانستناش ونحترم المجلسين».
وأوضح الدكتور بطرس غالى أن من حق الحكومة تكوين مجموعة لدراسة المشروعات حتى بدون القانون. وقال إن مشروع القانون الجديد به مادتان تنصان على أن أى تعديل يسرى على القانون يطبق على العقود المبرمة سابقاً. وأضاف: «أنا أتحمل مسؤولية تشغيل 700 ألف شخص كل سنة وأى فرصة تأتينى لتشغيل فرد واحد هاخدها وأنا مش قاعد على فوتيه وهستنى الفرصة تيجى.
وطالب نائب الحزب الوطنى محمد الحلوجى بأن تقدم الشركات المسند إليها مشروعات البنية الأساسية للجهات الإدارية كل المستندات الرسمية الموثقة الدالة على هويتها وأهليتها وصلاحيتها للتنفيذ وعدم الأخذ بنظام «عدم الإفصاح» وقال إن هناك شركات عديمة الخبرة أو تابعة لجهات مجهولة، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى.
وعقب الدكتور بطرس غالى قائلاً: «إن القانون اشترط فى مواده عرض الشركات المتقدمة على أجهزة الأمن القومى للكشف عنها».
ومن جهة أخرى، شن عدد من نواب المجلس هجوماً حاداً على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عندما رفض وضع شرط أن «تؤول ملكية المنشآت التى تم التعاقد عليها إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد» فى المادة 10 من قانون «مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية»، وهو ما طالبت به النائبة علا الحكيم. وقال غالى إنه ليس شرطاً أن تؤول ملكية المشروع إلى الدولة، والأمر يكون حسب العقد و«ممكن تروح لأى حد».
فقالت النائبة ليلى الخواجة إن رد الوزير يغير من مفهوم القانون وفلسفته الأساسية القائمة على إشراك القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات البنية الأساسية، وتساءلت: «يعنى إيه تروح لأى حد؟» لن نوافق على القانون إذا كان هذا هو المنهج «كلام الوزير غلط»، لأن هناك منشآت تتعلق بالأمن القومى مثل المطارات والموانئ «هاسيبهالهم إزاى». وقال الدكتور شوقى السيد: «لابد ألا تغيب عنا فلسفة القانون بشأن البنية الأساسية وأن يؤول المشروع إلى المستثمر، فهذا يعنى أن القانون «متفسخ» فى كل فلسفته.
وعقب غالى قائلاً إن العملية إجمالية ولو طلبنا من الشركة أن يؤول المشروع للحكومة بعد 30 سنة «هيسيبوه»، سنقول للمستثمر إن من حقك التصرف فى المشروع بعد نهاية المدة مش «هقوله يعود للحكومة» بل نتفق على مدة أخرى، لأن هذا يعنى أنه سيسلمه «خردة» ويقولى بيعها إنت مثل محطات الكهرباء التى لا يزيد عمرها على 25 سنة، ووقتها لن تكون لها فائدة. وأضاف: «هناك أمور لا تحتاج إلى أن تؤول للدولة عكس المرافق العامة التى يجب أن تؤول لها».
فاعترضت النائبة علا الحكيم قائلة: «إن كلام الوزير يجعلنا نشكك فى كل ما قيل من قبل.. يعنى إيه الأصول تستلمها خردة». وطالبت بإلزام الشركة بالحفاظ على أصول المشروع.
