جانب من جلسة إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية ;جزيرة البياضية ; بمحافظة الأقصر، 4 سبتمبر 2013. قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 3 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
تصوير :
حمادة الرسام
استمعت محكمة جنايات الجيزة إلى شهود الإثبات في قضية أرض البياضية المتهم فيها كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة «التمساح للمشروعات السياحية» ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة.
أخبار متعلقة
وقال عبدالله عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة العليا للاستثمار، أمام المحكمة، إن «سعر متر الأرض عام 2000 كان 5600 جنيه للمساحة المقام عليها المحمية، وتم تقدير سعر القيراط لباقي الأرض بـ90 ألف جنيه للقيراط الواحد، وقدمنا المحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق، وتم طمس ذلك المحضر وإعادته على أساس القرار الوزاري الصادر رقم 1107لسنة 1995 وإعادة السعر المثلي السابق، وإن المتهمين «عبيد» و«والي» أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم حتى يتمكن من الاستيلاء على أرض البياضية.
وأفاد الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني، نائب مساعد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بأن المتهمين عاطف عبيد ويوسف والي «استغلا منصبيهما في الدولة بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة بالموافقة على بيع مال عام وهو محمية أرض البياضية، وهي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها».
ومن جانبه، قال عبد الرحمن عزت ومحمد أبو حمر ورفعت الشافعي، من الخبراء بلجنة الكسب غير المشروع، فى أقوالهما أمام المحكمة مؤكدين في شهادتيهما، إن المدعو عاطف عبيد ويوسف والي تحصلا على انتفاع مالي من أرض البياضية مقابل بيع محمية أرض البياضية لصالح حسين سالم.
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد بيع المحمية، واعتمد عاطف عبيد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهما ببيع محمية طبيعية تعد مالاً عامًا مملوكًا للدولة على أساس اعتبارها مالًا خاصًا مملوكًا للأفراد.
