قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن أعداد الطلاب المعتقلين، على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، تجاوز 200 طالب، استنادًا لما رصدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وحملة الحرية للطلاب، وما رصده مراسلو شبكة «المرصد الطلابي» التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مشيرة إلى أنها لم تستطع حصر الطلاب المقبوض عليهم كافة، بسبب التعنت الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات الخاصة بالمحتجزين.
وذكر البيان أن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ناشد النائب العام، المستشار هشام بركات، النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين وحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أي جرائم، أو أفعال يجرمها القانون، لافتة إلى أن ذلك «لم يتم التعامل معه من قبل النيابة العامة بجدية».
وأشار البيان إلى أن النيابة قررت استمرار حبس أكثر من 100 طالب، بينهم 29 طالبًا في مرحلة التعليم الثانوي، دون أي مراعاة لمستقبلهم التعليمي، أو صغر سنهم.
وطالب البيان النائب العام، بإعادة النظر فيما يخص الطلاب المقبوض عليهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة، و«تضع بين أيدي كل المهتمين هذا الملف الذي يرصد قدر الإمكان أعداد الطلاب المعتقلين وأماكن احتجازهم، وملابسات القبض عليهم».
