طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى أمس بحذف كلمة «الفم» من المادة الأولى بمشروع قانون «مزاولة مهنة طب الأسنان»، التى تنص على أنه «لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلا إذا كان مصرياً حاصلاً على ترخيص». ودار جدل بين النواب حول الإبقاء على الكلمة أو حذفها.
اعترض النائب الدكتور طارق الشرقاوى على حذف الكلمة، وقال إن هذا الإجراء سينسف كليات طب الأسنان من أساسها لأن كلمة «الفم» موجودة فى كل تخصصات الأسنان فى العالم كله. وأضاف أن هناك تشابكاً بين تخصص الأسنان وتخصصات أخرى لها علاقة بالفم، مشيراً إلى أن كل التعريفات التى صدرت عن الهيئات والجمعيات العلمية منذ عام 1978 تصف التخصص بـ«جراح الفم والأسنان والوجه والفكين» وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس جراحة الفم والأسنان.
وأيده الدكتور مراد عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان، قائلاً: لا يجوز حذف الكلمة لأن القانون أكد عليها منذ عام 1954، ووجودها لم يتسبب فى أى مشاكل.
وقال النائب الدكتور إبراهيم العنانى إن وضع كلمة «الفم» ـ كما جاء فى اقتراح اللجنة ـ سيحدث مشاكل قانونية عند التطبيق فوفقاً للنص يحق لجراح الأسنان أن يعمل فى جراحة الفم، مما يجعل التعديل غير متفق مع عنوان القانون «مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان»، وأشار إلى أن النص المقدم من الحكومة أفضل من تعديلات اللجنة.
فيما طالب النائب الدكتور نادر المليجى بحذف الكلمة حتى تمنع أى طبيب غير مقيد بنقابة طب الأسنان من ممارسة مهنة الأسنان، ووافق أعضاء اللجنة على حذف كلمة الفم من نص المادة الأولى من القانون.
