الدراجات البخارية!
محمد سلماوي
السبت 01-02-2014 22:14
لاشك أنها أصبحت ظاهرة غير مقبولة على الإطلاق تلك السرقات التى تجرى بواسطة الدراجات البخارية، والتى تكررت فى معظم ضواحى المدينة.
لقد وصلتنى شكاوى متعددة حول هذا الموضوع من سيدة وقعت ضحية لهذا الموضوع فى جاردن سيتى، حيث سُرقت منها حقيبة يدها التى كانت بها أوراق شخصية مهمة لا يمكن تعويضها، كما وصلتنى شكوى من شاب كان خارجا من مقر عمله، حاملا حقيبة أوراق فإذا بدراجة بخارية تمر بسرعة من جانبه، فيقوم الشخص الراكب وراء قائدها بانتشال الحقيبة من يده، وشكوى أخرى من رجل كان راكبا سيارته إلى جوار السائق ويتحدث فى تليفونه المحمول فإذا بدراجة بخارية مماثلة تمر بسرعة من جانبه وتصل مهارة الراكب الخلفى على الدراجة إلى أن يخطف المحمول من يده، وهى لاشك مهارة تم التدرب عليها فى أكثر من واقعة متتالية.
إن أمن المواطنين لا يتحقق فقط بالتصدى للإرهاب، وإنما أيضا بتأمين الحياة اليومية لكل مواطن فى الشارع وفى العمل وفى المنزل، ومواجهة الإرهاب لا تغنى بأى حال من الأحوال عن مواجهة السرقات والجرائم الجنائية الأخرى.
لقد تعالت الأصوات تطالب بضرورة التصدى لهذه الظاهرة المقلقة، واقترح البعض أنه طالما أن من يقوم بالسرقة هو الراكب الخلفى على الدراجة أن يتم منع ركوب أحد خلف سائقى الدراجات البخارية، هكذا وبالأمر!!
إن مثل هذا الاقتراح يشير إلى إفلاس تام فى وسائل مكافحة الجريمة لا يليق بدولة عريقة مثل مصر، لكن للأسف كان هذا فى معظم الأحيان هو أسلوب التعامل على مر العهود، فقد وجدنا مثلا فى عهد ما قبل الثورة أن وسيلة التعامل مع المظاهرات أمام السفارات الأجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، كانت منع المرور فى جميع الشوارع المحيطة بهاتين السفارتين، حتى تحولت المنطقة المحيطة بهما إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وبارت بضاعة كل المحال التى تقع فى الشوارع المحيطة بالسفارة، بعد أن منع المرور فيها.
إن القدرة الحقيقية للأمن والمعيار الحقيقى لتقدمه هو أن يستطيع أن يتخذ كل الإجراءات الأمنية المطلوبة دون أن يلجأ لوقف حياة الناس أو لاتخاذ إجراءات استثنائية كإغلاق الشوارع أمام المارة أو حظر ركوب الدراجات البخارية خلف السائق.
