صورة أرشيفية بتاريخ 30 سبتمبر 2005، لناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، والمرشح على مقعد الفئات بالدائرة التاسعة بالقاهرة.
تصوير :
محمد معروف
طالب حقوقيون بإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة، لتكون نواة لتطبيق قوانين المرحلة الانتقالية، والتحقيق في القضايا التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير وما قبلها، مؤكدين خلال ورشة عمل نظمها مركز العربي لاستقلال القضاء، الأربعاء، بعنوان: «القضاء التقليدي والتشريع وآليات العدالة الانتقالية»، أن عدم ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب ينذر بتكرار الجرائم التي وقعت خلال المراحل الانتقالية.
قال كريم محروس، العضو المؤسس بالمفوضية الشعبية للعدالة الانتقالية، إن «عملية جبر الضرر الذي وقع على المتظاهرين أثناء الثورة تحولت إلى عملية شراء دم، لعدم محاسبة المتسببين في الضرر، ما يتيح تكرار ما حدث أثناء ثورة 25 يناير من قتل المتظاهرين، لأن الذين ارتكبوا تلك الجرائم لم تتم محاسبتهم».
وأشار «محروس» إلى أن «الثورة تركت تجربة نفسية سيئة في نفوس العاملين بوزارة الداخلية، لأنهم أصبحوا يعانون من اضطراب نفسي»، مطالبًا بإعادة هيكلة ميزانية الداخلية، لضمان توزيع الرواتب، بما يضمن لأفراد الشرطة والأمناء رواتب مناسبة، حتى يستطيع المجتمع محاسبتهم، عند ارتكابهم أي انتهاك تجاه المواطنين.
وأضاف ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أنه سيتم طرح مشروع المركز الخاص بقانون مفوضية الحقيقة والعدالة للحوار المجتمعي، لإجراء تعديلات على المشروع بالحذف أو التعديل أو الإضافة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «أمين» أن المفوضية التي تبدأ عملها بعد الثورات يكون هدفها خلق كيان يستهدف تطبيق قوانين العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن القانون الذي أعده المركز يتوافق مع النموذج المصري، خاصة أن الحالة المصرية تختلف عن التجارب الدولية.
قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: «الفترة الانتقالية تعرضت لتربصات سياسية، وقضية العدالة الانتقالية أصبحت مسألة مُلحة»، مطالبًا بأن يكون القانون نتاج حوار مجتمعي شامل، وأن يكون هناك رضا لقبول مسألة العفو عن بعض الجرائم.
وشدد «شلبي» على ضرورة أن يكون تمويل المفوضية «وطنيًا»، مع إقراره من الحكومة والبرلمان، لافتًا إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه المشروع هي العفو في القانون، ويجب أن نربط العفو بنوعية الجرائم المرتكبة.
