اقترح رئيس النيابة الإدارية المستشار أحمد رزق استبدال نظام العمل بلجان الوافدين، والتي أعدت خلال العملية الانتخابية في الاستفتاء على الدستور، بالتصويت بالتوكيل.
وقال «رزق»، إن التصويت عن طريق التوكيل يتيح للمواطنين غير الحاضرين بموطنهم الانتخابي ممارسة حقهم في التصويت بمن فيهم المغتربون داخل الوطن وخارجه على نحو أفضل مما هو متبع حاليا.
وأوضح أن ما تم اتباعه في الاستفتاء على دستور 2014 من خلال ميكنة لجان الوافدين وربطها ببعضها البعض منعا لتكرار التصويت في أكثر من لجنة، ورغم نزاهة هذا الأسلوب، إلا أنه يعيبه مخاطره المتعددة، كحدوث أعطال في شبكة الإنترنت أو اختراق للتلاعب بالأصوات، متسائلا أنه إذا أمكن ربط لجان الوافدين فكيف نضمن عدم تكرار التصويت في لجنة الناخب الأصلية وإحدى لجان الوافدين، فضلا عن التكلفة العالية لربط اللجان جميعا ببعض إلكترونيا.
وأضاف المستشار أحمد رزق، أنه يمكن أن يتم قصر التوكيل على الأقارب من الدرجة الأولى يضاف لهم الإخوة كضمانة لشخصية الموكل، مبينا أن استخدامه يعد رخصة يلجأ إليها من يشاء أما من لا يأتمن غيره على صوته فعليه ممارسة حقه بنفسه.
